"القومى لحقوق الإنسان": النوبيون تعرضوا لإهمال وتهميش متعمد

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان والتنمية فى منطقة النوبة، وطالب المجلس الحكومة بالإسراع فى وضع وتنفيذ خطة شاملة للتنمية فى النوبة، تضمن تلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين فى تلك المنطقة، ومعالجة ما تعرضوا له من إجحاف من جراء الإهمال والتهميش فى الحقبة السابقة.

جاء ذلك فى اجتماع المجلس الشهرى أمس، الأربعاء، برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس وبحضور السفير د.محمود كارم الأمين العام.

وأكد أعضاء المجلس بالإجماع على الأهمية القصوى للحفاظ على مقومات الدولة المصرية الحديثة، وحذروا من خطورة الاعتداءات المتكررة على اختصاصات السلطات العامة بما يروع المواطنين ويمس هيبة الدولة والتى برزت معها زيادة فى أحداث البلطجة والمحاكمات العرفية وإصدار الأحكام بدعوى إقامة الحدود وتنفيذها بالمخالفة الصارخة للدستور والقانون وحقوق الإنسان فى المحاكمة العادلة أمام القاضى الطبيعى.

وطالب المجلس بالملاحقة القضائية السريعة لكل من يثبت ارتكابه لهذه الجرائم فى حق المواطنين المصريين وفقاً لقانون العقوبات.

كما أكد المجلس على ما سبق إعلانه من أهمية إصدار المبادئ الأساسية للدستور المصرى ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور قبل بدء العملية الانتخابية، وهو ما يمثل الحد الأدنى المقبول لضمان الحقوق الدستورية الأساسية الخاصة بانتخابات مجلسى الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية.

وطالب المجلس بتطبيق نظام القوائم النسبية المغلقة على كافة الدوائر مع السماح للمستقلين بالمشاركة فى الانتخابات بقوائم خاصة بهم، وذلك دعماً للممارسة الديمقراطية وتيسيراً لمباشرة الحقوق السياسية .