الشاهد التاسع يكشف عن اجتماع قيادات الداخلية فى 27 يناير..العادلى سأل رمزى: "هاتقدر تسد وتطبق الخطة 100؟" فأجاب "أيوه هاقدر"..وقال لوزير الاتصالات "اقطع الخدمة وأنا المسئول"

كشف الشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية لقطاع قوات الامن والتدريب ،عن تفاصيل الاجتماع الذى دار بين القيادات الأمنية بالداخلية يوم 27 يناير الماضى، وأكد أن العادلى سأل أحمد رمزى خلال الاجتماع قائلا: "هاتقدر تسد يا رمزى"، فأجاب رمزى: "أيوه هاسد ياريس" ، ليسأله العادلى مرة أخرى: "هاتعمل إيه يعنى هاتطبق الخطة 100"، فأجاب رمزى: "أيوه ياريس هاطبقها وأطبق اللى أكبر منها كمان".

وأوضح الشاهد التاسع أن الخطة 100 هى الخطة التى يتم استخدامها فى حالة الطوارئ القصوى وحالة الشغب العام، وهى الحالة القصوى للأمن المركزى، مؤكدا أنه(الشاهد) خلال الاجتماع اعترض على تنفيذ تلك الخطة نظرا للأعداد الغفيرة للمواطنين التى انتشرت فى الشوارع، والتى لن يجدى نفعا معها التعامل بعنف، مؤكدا لهم أن تلك الخطة سوف تفشل فى السيطرة على الأحداث، إلا أن العادلى رفض اقتراحه وقرر نقله من منصبه لاعتراضه على الخطة التى سوف يستخدمونها.

وأثناء استكمال الشاهد التاسع الإدلاء بشهادته، وقعت مشادات بين المدعين بالحق المدنى وهيئة المحكمة، بعد أن اعترض خالد أبو بكر المحامى على عدم تسجيل كلمة الشاهد حول ما جاء باجتماع وزارة الداخلية، وعدم تدوين كلمة "هاتسد يا رمزى " فى محضر جلسة المحكمة، موضحا أنه سوف يستند بعد ذلك إلى تلك الأقوال خلال مرافعاتهم، وتدخل هنا سامح عاشور لاحتواء الموقف بين خالد أبو بكر وهيئة المحكمة، بعد أن ثار المدعون بالحق المدنى عقب حدوث تلك المشادة بين أحد زملائهم والمحكمة.

وتحدث سامح عاشور لرئيس المحكمة قائلا إنهم لن يقبلوا بإهانة أى محامى من المدعين بالحق المدنى داخل القاعة، موضحا أنه من حقهم إثبات أقوال الشاهد فى محضر الجلسة، وهو ما وافق عليه رئيس المحكمة وطالب السكرتير بتدوين أقوال الشاهد كاملة، ليستكمل بعد ذلك الشاهد التاسع الإدلاء بأقواله.

وأضاف الشاهد التاسع، أن اللواء مرتضى إبراهيم مسئول الاتصالات بوزارة الداخلية تلقى اتصالا هاتفيا من شخصية مهمة فى الدولة، أمره خلاله بسرعة قطع الاتصالات، وهنا طالب المدعون بالحق المدنى هيئة المحكمة بضرورة استخراج شهادة من شركة الاتصالات التابع لها رقم هاتف اللواء مرتضى إبراهيم، للكشف عن هوية الشخصية التى أمرته بذلك.


وعقب ذلك طلب سامح عاشور تسجيل ملاحظتين أمام المحكمة، أولاهما تسجيل ما قاله الشاهد بأن أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى قال للعادلى: "وأكتر من الخطة 100"، كما اعترض وبشدة على طريقة المحكمة عندما قاطعت خالد أبو بكر المحامى وطلب منه الوقوف ثم الجلوس، لأنهم من حقهم سؤال الشاهد ولا يجوز للمحكمة إهانتهم، وقام القاضى بالفعل بالتأكد من محضر الجلسة وأثبت كلمة الشاهد.

وأكمل الشاهد أقواله أمام المحكمة بأنه أثناء الاجتماع جاء هاتف لوزير الداخلية فتحدث لمدة ربع ساعة، ليتحدث الشاهد أثناء الاجتماع مع أحمد رمزى ويقول له: "قواتك بقالها 3 أيام منمتش ومعندكش احتياطى يا رمزى، وبعدين قوتك كلها 20 ألف جندى أمن مركزى بيشكلوا 150 تشكيل قتال، فمتفتحش صدرك".

وأشار إلى أن أسامة المراسى قال له نفس الشىء، لينهى العادلى مكالمته ويدور بينهم نقاش مع اللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول الوزير للمساعدات الفنية، والذى أكد للوزير أن "الاتصالات تعمل عشان بكره هيحصل تجمع للمليونية التى سيقوم بها الشعب فى ميدان التحرير، وقال له إن تليفون "بلاك بيرى" خلص من السوق"، مشيرا إلى أنه لا يعلم معنى تلك الكلمة، ليكمل الوزير كلامه قائلا: "كلم وزير الاتصالات وقوله يقطع الاتصالات عشان محدش يتصل بحد عشان ما يتجمعوش"، فذهب اللواء مرتضى لآخر القاعة واتصل من هاتفه المحمول ثم عاد للوزير وقال له حاجة سرية، فالوزير رفع صوته قائلاً: "قوله ينفذ وأنا المسئول وهتصرف"، ليعود مرتضى ويتصل مرة أخرى، وفى النهاية قال للوزير كله تمام، وانتهى الاجتماع بعد ذلك على قرار عدم دخول المتظاهرين إلى ميدان التحرير حتى ولو بالقوة.

فقام الشاهد بعد ذلك بالخروج من الاجتماع ليقابل العقيد محمد جلال بأمن الوزارة، ويخبره بأن الداخلية ستفشل غداً فشلاً ذريعاً، وعلل ذلك بأن القوات لم تنم منذ 3 أيام، وأن القوة كلها 20 ألف جندى فكيف يواجهون مليون متظاهر، وأن من الخطأ غلق الكبارى بسيارات نقل الجنود لأنها معرضة للتلف، مشيرا إلى أن استخدام القوة سيولد قوة أكبر منها، والأزمة أديرت بخطأ منذ يوم 25 يناير.

وأضاف الشاهد للمحكمة أنه علم بأن بعض تشكيلات القتال بالأمن المركزى قام الضباط بتسليحها طبقا لقرار التسليح، لكن الاجتماع لم يذكر به استخدام الأسلحة النارية الحية، إلا أن أسلحة الخرطوش قد تُحدث الوفاة أو الإصابة الشديدة حال إطلاقها من مسافة قريبة، و"شوفنا ده كلنا على الفضائيات، العساكر بتضرب المتظاهرين العزل بالخرطوش من مسافة قريبة، وكان ذلك فى الإسكندرية، كما أننى رأيت فى الفضائيات شخصا يطلق عليه النار ويسقط متوفياً"، وأضاف أن لديه قرصا مدمجا يحتوى جميع المشاهد التى سجلها باستخدام القوة المفرطة من 25 إلى 28 يناير، ومن ضمنها استخدام السيارات المدرعة فى فض التظاهرات، وطلبت النيابة ضم القرص المدمج الذى بحوزة الشاهد إلى ملفات القضية، وانضم إليها المدعون بالحق المدنى فى ذلك.

كما أكد الشاهد أن استخدام السيارات والميكروباصات المدرعة كان أمرا خاطئا، وأنه كان إحدى صور استخدام القوة المفرطة، حتى أنه فى أحد المشاهد قام ميكروباص الشرطة بالاستدارة فاصطدم بعسكرى ومتظاهر، مؤكدا على أن الشرطة أخطأت فى التعامل مع المظاهرة والمتظاهرين السلميين بالقوة، فالمظاهرة السلمية لا يستخدم معها القوة، كما تم استخدام الغاز بكثافة ولم يكن هناك أى داعى لفض المظاهرات يوم 25 يناير لأنه اعتصام سلمى.

وردا على سؤال المدعين بالحق المدنى حول قناصة الداخلية، أجاب الشاهد أنه يعلم أن فرق القناصة تتبع جهاز أمن الدولة ولكنه لا يعلم أى شىء عنها.

وقال الشاهد أمام المحكمة إنه لا يعلم من الذى "أفتى بقرار فض المظاهرات من ميدان التحرير"، حيث إنه كان يجلس فى مكتبه يوم 25 يناير بصحبة اللواء حسين صادق مدير شئون المجندين، واللواء ماجد القرمانى الذى كان يعمل بالأمن المركزى ونقل حديثا لشئون المجندين، فجاء له هاتف من أحد الضباط بالأمن المركزى وقال له: "أحمد رمزى هيخلص"، فاستفسر عن ذلك فأجابه بفض المظاهرات، فأجاب أن ذلك أكبر خطأ لأن المتظاهرين المعتصمين سلميين وعزل ولم يحطموا أو يحرقوا أى شىء، وأنه يعلم أن الأمن المركزى كان يقوم بتأمين المظاهرات السلمية بفرض كردون أمنى حولها ولا يتدخل، وبتدخله يكون أدخل الشرطة فى النزاع بين الشعب والنظام، وأكمل للمحكمة بأن الشرطة كان من المفترض ألا تتدخل أسوة بما تفعله القوات المسلحة الآن، وأشار الشاهد إلى أن قرار فض المظاهرات فى ميدان التحرير لا يمكن لأحمد رمزى أو إسماعيل الشاعر تنفيذه إلا بقرار من العادلى.

وواجه الشاهد هجوم عنيف من قبل دفاع المتهمين، حيث وجهت له الاتهامات بأنه على عداوة شخصية مع اللواء أحمد رمزى، بعد أن قام بفصل ابنه من أكاديمية الشرطة بتهمة الاتجار فى المخدرات، كما وجهوا له الاتهام بوجود تحقيقات معه بالكسب غير المشروع فى جرائم الاستيلاء على المال العام، حيث بدأ دفاع العادلى مناقشته للشاهد بتوجيه الاتهام له أمام المحكمة بأنه على خصومة شخصية مع أحد المتهمين، وهو اللواء أحمد رمزى، وبالتالى لا تصح شهادته إلا إن المحكمة رفضت ذلك، فبدأ عصام البطاوى محامى العادلى فى توجيه الأسئلة له، بكيفية حضوره الاجتماع الذى عقد بوزارة الداخلية، فأكد أنه تم استدعاؤه من قبل اللواء عدلى فايد، وكلف من قبل مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى باستعادة الذين نقلوا من قطاع الأمن المركزى إلى قطاع التدريب، وإعادتهم إلى الأمن المركزى لمواجهة يوم 28 يناير.

وأشار إلى أنه سجل فى الاجتماع اعتراضه على استخدام القوة فى فض المظاهرات السلمية، مذكراً بمثال 18 و19 يناير، كما أوضح أن سيارات القطاع تم انتداب جزء منها للعمل فى نقل جنود الأمن المركزى، بينما أخفى الأخرى فى أكاديمية الشرطة خوفا عليها من الإتلاف، وحفاظا على الصالح العام، ليعود الهجوم عليه من قبل الدفاع، مما أثار غضبه، مؤكداً أنه لم تكن بينه خصومة وأحد المتهمين.

ورداً على أسئلة دفاع اللواء أحمد رمزى حول ماهية الخطة 100، أكد أن الخطة 100 هى خطة سرية جدا، تخرج فى حالة الشغب العام، وتقوم بالتنسيق بين قوات الأمن المركزى ومديريات الأمن، ويكون التسليح عبارة عن درع وخوذة وعصا وبنادق غاز بكأس إطلاق وبنادق غاز واحد ونص بوصة وبنادق الخرطوش، وعلى الجانب تكون فرق القتال لحراسة المنشآت المسلحة بالأسلحة النارية، وهى "أسلحة آلية 76239 أو السلاح الشخصى"، أما التسليح لقوات فض الشغب فيحتوى التشكيل على 9 بنادق خرطوش و9 كاس إطلاق و3 بنادق 1.5 بوصة، وبنادق الخرطوش تطلق الطلقات الدافعة أو الكاوتش أو الرش الخفيف والثقيل بأنواعه، مشدداً على أن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة وقتها هو المسئول عن تحريك القوات وتسليحها، ووضعها فى مراكزها.

وأشار الشاهد أمام المحكمة إلى أنه عندما دخل لاجتماع وضع الخطة الامنية يوم 27 يناير، كان رمزى وقتها يستعرض خطة قوات الأمن المركزى، فقال له العادلى "هتقدر يا رمزى ولا ننزل الجيش"، فأجابه "هقدر ياريس".

قام بعدها دفاع "الشاعر" بالتأكيد على أن ذلك الشاهد لا يصح وجوده لأنه معه خصومة ثارية مع اللواء أحمد رمزى أحد المتهمين، وأنه قام بطرد نجله فى السنة الرابعة بتهمة الاتجار فى المخدرات، مما أثار غضب المحكمة والشاهد، ورفض توجيه السؤال وإثباته فى محضر الجلسة، إلا إن الشاهد أصر على الإجابة، مؤكداً أن رمزى ليس بيده فصل نجله، وأن نجله عاد إلى الكلية بقرار محكمة التأديب بكلية الشرطة بعد ثبوت براءته، كما احتفظ بحقه فى الرجوع للتعويض على المحامى، مؤكداً أنه سيرفع دعوى سب وقذف وتشهير ضد المحامى، ليتطوع العشرات من المحامين المدعين بالحق المدنى لتولى القضية.