قررت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية غلق 26 محطة تمويل بسبب تورطها فى حجب البنزين عن المواطنين لتهريبه إلى السوق السوداء، إضافة إلى عدم حصول بعض المحطات على تراخيص العمل وتعمدها فى الحصول على المواد البترولية بطرق غير مشروعة وبيعها بأسعار مضاعفة وإحداث أزمة فى الأسواق، حيث تم مصادرة 60 ألف لتر بنزين "80" و"90" فى الكثير من المحطات المخالفة للوائح العمل .
فى الوقت ذاته كلف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية المهندس فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة المواد البترولية فى المحافظات، والتأكد من توفير البنزين والسولار فى جميع المناطق مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المحطات المخالفة التى تقوم بحجب البنزين عن المواطنين لإحداث أزمة وللاستفادة من فارق الأسعار، على أن تقوم الوزارة بتخصيص خط ساخن يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها .
وقال فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتفتيش المفاجئ على محطات التمويل للتأكد من بيع البنزين للمواطنين بسعره الرسمى وتحرير المحاضر للمخالفين.
وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية طالب مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بعمل تقرير بشكل يومى عن المناطق التى تعانى من نقص الكميات فى البنزين لإبلاغ وزارة البترول بضخ كميات كبيرة لتفادى حدوث أى اختناقات، وهو ما حدث بالفعل فى مختلف المحافظات، حيث قامت وزارة البترول بزيادة حصص المحافظات من البنزين خلال الأيام الماضية.
الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية