11 منظمة حقوقية تدعم وثيقة "مكى" لاستقلال القضاء

أعلنت 11 منظمة حقوقية دعمها وتأييدها الكامل لاستقلال القضاء وقضاة مصر، المطالبين باستقلال القضاء، وفى مقدمتهم المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى واللجنة المشكلة بقرار منه برئاسة المستشار أحمد مكى لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذى يهدف إلى وقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة.

ورحبت المنظمات الـ 11 فى بيان مشترك لهم اليوم الخميس، بقرارات اللجنة، وعلى رأسها نقل تبعية التفتيش القضائى من وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار المناصب القيادية فى السلطة القضائية، مشددين على ضرورة تعديل طريقة اختيار النائب العام ليصبح بترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وموافقة الجمعية العمومية لمحكمته بالتصويت السرى، على ألا تزيد مدة ولايته على أربع سنوات متصلة.

ودعت المنظمات الـ 11، الإدارة السياسية الحاكمة لإصدار هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية، حرصاً على تمكين القضاة من القيام بدورهم فى الإشراف على العملية الانتخابية حال كونهم مستقلين استقلالا كاملا.

الجدير بالذكر، أن المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان هى "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مؤسسة الانتماء الوطنى لحقوق الإنسان، جمعية الباحثين بالجامعات والمعاهد المصرية، الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، محاماة من أجلال العدالة والسلام، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان".