وزير الإعلام: هناك محاولات لتوريط القوات المسلحة مع الشعب المصرى

أكد وزير الإعلام أسامة هيكل أن هناك محاولة لتوريط القوات المسلحة بشكل أو بأخر مع الشعب المصرى من خلال الدعوات على شبكة التواصل الاجتماعى "الفيس بوك " لاقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون ومجلس الوزراء ومجلس الشعب ومقر وزارة الدفاع، محذرا من أن ذلك يشكل أمرا خطيرا.

وقال هيكل، فى حوار مع برنامج "العاشرة مساء" أمس الثلاثاء، إن المؤسسة العسكرية المصرية تختلف كليا عن الحالات فى اليمن وليبيا وسوريا، إلا أنه أشار إلى أن الحالة السورية هى الأقرب للحالة المصرية فى الإستراتيجية والعقيدة العسكرية، مؤكدا أن المؤسسة العسكرية فى الحالة المصرية هى الحامية للأمن والاستقرار، وأن بها درجة من درجات الاستقرار باستثناء الخلل الأمنى غير موجودة فى تلك الدول.

وحول تعامل التليفزيون المصرى مع الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال الوزير انه سيجرى العمل وفقا لقواعد السياسة الإعلامية المصرية الجديدة بالوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين فى ظل وجود 46 حزبا علاوة على انقسام بعض الأحزاب بسبب التنازع على رئاستها ومع نظام انتخابى برلمانى قائم على نظام القائمة والفردى، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا البحث فى كيفية التعامل معها من خلال وضع القواعد الإعلامية فى التعامل مع كافة المرشحين بشكل عادل من خلال تنظيم البرامج مع المرشحين.

وأكد أن اختياره لتولى منصبه جاء من قبل رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف وأن المجلس العسكرى وافق على ترشيحه لمنصب وزير الإعلام، معتبرا قبوله للمنصب كان قرارا صحيحا لمهمة تاريخية فى ظل ظرف تاريخى لا يجب التخلى عنه وفرصة وطنية لخدمة بلده.

وأكد هيكل أنه منذ تولى منصبه وحتى الآن لم يمارس عليه أى نوع من أنواع التوجيه أو الضغط فى عمله، وأنه يعمل بكل حرية كاملة.

وحول تقييمه لنقل التليفزيون المصرى لمحاكمة الرئيس السابق مبارك، قال هيكل اإه اقترح وطلب من رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى نقل محاكمات الرئيس السابق مبارك انطلاقا من أن المحاكمة هى وثيقة للشعب المصرى ولتحقيق المصداقية للإعلام المصرى، وتقديرا للدور الوطنى للشعب المصرى، ولتحقيق مطلب الشعب المصرى حتى يطمئن بأن المحاكمة تتم بشكل عادل.

ورأى أن الأصوات التى اعترضت على عدم تسويق المحاكمات كانت فى غير محلها نظرا لان أحدا لا يملك الحق فى تسويقها أو بيعها لأن المحاكمات ليست ملكا لأحد بل هى ملك للشعب المصرى، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب المصرى، واستطرد قائلا "لا القاضى ولا القضاء يملك إعطاء الحق فى بيعها لأى جهة كانت"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن ذلك يندرج فى إطار الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية والأخلاقية.

وحول عدم بث باقى جلسات محاكمة الرئيس السابق مبارك، أشار هيكل إلى أن ذلك الأمر هو من حق القاضى أن يعلن بأن المحاكمة علنية أو سرية، إلا أن هيكل أوضح أن التليفزيون المصرى تمكن من النقل المباشر بعد موافقة السلطات المختصة من خارج قاعة المحاكمة لحظة وصول الرئيس مبارك ولحظة خروجه عقب انتهاء جلسة المحاكمة، وأن السؤال فى هذا الشأن يوجه للقضاء، وما إذا كان يرغب فى نقل المحاكمات على الهواء مباشرة أو لا، والجميع سوف يمتثل للقضاء المصرى.

وحول عملية تطوير الإعلام المصرى، شدد هيكل على ضرورة تنظيم الإعلام المصرى خلال المرحلة الجديدة - وخاصة بعد ثورة 25 يناير- وقال فى ظل هذه الفرصة التاريخية التى لا يوجد بها نظام حاكم يتم وضع قواعد حاكمة ومنظمة للإعلام المصرى على غرار نظام الـ "بى بى سى" وذلك حتى يتحول الإعلام من إعلام النظام إلى إعلام الدولة المصرية ليقوم بالتعبير عن المجتمع المصرى ككل والدولة المصرية بكل أطيافها السياسية.

وحول تأخر عملية تنظيم الأعلام، أشار إلى أنه تولى منصبه فى الوزارة منذ 55 يوما تخللها شهر رمضان المبارك، وهو منذ ذلك الحين يواجه العديد من المظاهرات والاعتصامات وإطلاق سيل من الشائعات ويرد عليها يوميا، إلا أنه أكد أن كل الأماكن فى مبنى ماسبيرو فى حالة استقرار باستثناء الفضائية المصرية.

وأشار هيكل إلى أن مبنى ماسبيرو بما يمتلكه من أعداد كبيرة، إلا أنه به العديد من الطاقات والخبرات الجيدة التى سيجرى توظيفها بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة بعيدا عن مفهوم الأداء الوظيفى، إضافة إلى الاستعانة والبحث عن النجوم والمبدعين من الشباب لتحسين وضع الشاشة، مؤكدا أن التغييرات التى أحدثها لم تتم بشكل نمطى أو بطريقة الكراسى الموسيقية كما يدعى البعض.

وأضاف هيكل أنه لم يأت كوزير للتليفزيون وإنما هو وزير إعلام الدولة المصرية، على الرغم من أن هناك تليفزيون وإذاعة وهيئة الاستعلامات والتى تضم جميعها كفاءات وتقوم بأعمال متميزة.

ورأى هيكل أن قرار الاستغناء عن أكثر من 300 مستشار والإبقاء على 11 من كبار المستشارين عكس حالة من الارتياح على خلاف ما روج البعض له من انه قرار قوبل بالهجوم الشديد، موضحا أنهم من قدامى العاملين بالإذاعة المصرية وتم التعامل معهم بكل تقدير واحترام وان لهم قيمة كبيرة، ولكن يجب إتاحة الفرصة للأجيال الشابة لان تأخذ فرصتها لتقوم بدورها.

واعتبر التقرير الذى قدمه برنامج "العاشرة مساء" حول مسالة تنظيم الإعلام المصرى بأنه كان تقريرا غير أمين لأنه أشار إلى انه كان يجب على وزير الإعلام أن يجرى التنظيم ما بين ليلة وضحاها، وقال " ليس من المقبول أن تنتقل من إعلام نظام عاش على مدى أربعين عاما إلى نظام إعلام الدولة فى يوم وليلة.. وإنما الأمر يحتاج إلى وقت وان مهمة الوزير هى وضع سياسات.. والتنفيذيون هم المسئولون عن تنفيذ تلك السياسات" .