ننشر نص التقرير الذى يناقشه مجلس الوزراء للقضاء على مشكلة القمامة

ينشر "اليوم السابع" نص التقرير الذى أعده أحد خبراء جمع وتدوير القمامة وسيتم عرضه على رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف فى اجتماع يناقش آليات حل مشكلة القمامة التى احتلت أكوامها مصر فى الأيام الماضية.

وقال مقدم التقرير الكيمائى شرف إمام إن الحملة التى تبناها "اليوم السابع" والتى بدأت بكلمة لرئيس التحرير خالد صلاح تحت عنوان "الزبالة تقضى مع المصريين إجازة عيد الفطر" قد ساعدت بشكل كبير فى استدعائه من قبل مجلس الوزراء لعرض تقريره وتصوره للقضاء على الأزمة، حيث كانت الحملة من الأوراق الرئيسية التى جرى الاستناد إليها عندما طلب وضع تصور للقضاء على المشكلة.. إلى نص التقرير

الموضوع (إدارة استثمار معالجة وتدوير النفايات السكنية والتجارية)

لقد خلق الله عز وجل الإنسان خليفة له فى الأرض وميزه عن باقى المخلوقات وعلمه ليسخر عقله لحماية نفسه على سطح الأرض من (الحيوانات المفترسة والزلازل والبراكين والسيول) لكى يتقى أضرارها مع تسخيرها لرفاهية حياته، ومن العجب أن يصبح هم الإنسان الآن حماية البيئة من نفسه، فالبيئة هى الإطار الذى يعيش فيه الإنسان ويتأثر به ويستنشق هواءه ويشرب ويغتسل بمياهه ويزرع تربته ويسكن فوق أرضه، وعليه أن يحافظ على هذا الوسط خاليا من التلوث ونظيفا من كل ما يضر بصحة الإنسان لأنها خزان الموارد الطبيعية وعليه أن يرشد استغلالها ويحافظ على قدرة نظمها البيئية على العطاء لأن استخدام الإنسان للموارد الطبيعية فى مختلف مجالات الحياة يتولد عنه العديد من النفايات التى تنساب إلى البيئة.

لذا يجب أن نفصل بين نفايات الجمع السكنى والتجارى (الاستهلاكى والسياحى والصناعى) ونظافة الشوارع لأن لكل منهما منظومة عمل مختلفة عن الأخرى فى الكم والنوع لأن مخلفات الجمع السكنى والتجارى هى مخلفات تتخلف عن الأنشطة اليومية العادية وغير العادية ويتم التخلص منها عند مصدر تولدها كمخلفات ليست ذات قيمة تستحق الاحتفاظ بها وإن كان من الممكن أن يكون لها قيمة بيئية واستثمارية فى موقع آخر أو ظروف أخرى بما يوفر الأوضاع المواتية لعمليات المعالجة وإعادة التدوير بخلاف مخلفات الشوارع.

لذا تتطلب نفايات الجمع السكنى والتجارى التعامل معها بمنظور المنظومة المتكاملة متعددة الجوانب والمكونات ومترابطة الحلقات تعتمد كل حلقة منها على سابقتها وتمثل فى نفس الوقت الأساس الذى يقوم عليه ما بعدها، فمن الضرورى فى كل مرحلة استخدام وسائل مناسبة وملائمة للظروف السائدة والموارد المتاحة والمحددات القائمة بما يستوفى المعايير الفنية والسلامة البيئية والتوافق الاجتماعى وأقل التكاليف الممكنة وأعلى استرجاع ممكن للموارد والالتزام بالتشريعات واللوائح مع اتسامها بالمرونة والقدرة على التجاوب مع المتغيرات المستقبلية ولعل أخطر ما يتصل بهذه القضية هو أنها لم تكن تواجه بصورة متكاملة بوصفها سلسلة من الأعمال والمهام المترابطة ببعضها.

لهذا لا بد من وجود إدارة موحدة تهتم (باستثمار معالجة وتدوير النفايات السكنية والتجارية) وفقا للنظم العلمية السليمة لتقوم على الاستفادة الاقتصادية والبيئية بما تضمه تلك النفايات من مكونات يمكن استرجاعها وإعادة استخدامها أو تدويرها لتحويلها من قيمة اقتصادية مهملة إلى قيمة اقتصادية مضافة للدخل القومى، ثم التخلص النهائى الآمن من باقى المكونات فى مدافن صحية تنشأ طبقا للمواصفات الصحية والبيئية السليمة.

وتهتم هذه الإدارة بعمل الأبحاث والدراسات العلمية والعملية بداية من مرحلة توالد النفايات من المنبع وكيفية تخفيضها من المصدر والتخزين والجمع من المصادر المختلفة والنقل إلى مواقع مناسبة للتخزين المرحلى أو المعالجة ومن ثم إمكانية استرجاع الموارد القابلة للاسترداد والتى تصلح لعدد من الاستخدامات للاستفادة منها محليا ودوليا، وذلك بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية والصناعية ودراسة طبيعة ومميزات نفايات كل منطقة وكيفية تحويلها لقيمة اقتصادية مع تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات فى هذا المجال، كما تقوم بوضع إستراتيجيات على المدى الطويل لتعديل النمط الحالى لمنظومة مواد التعبئة والتغليف للمساهمة فى التقليل من حجم المخلفات وتشجيع استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، زيادة الوعى العام بالأبعاد المختلفة لهذه القضية من خلال التعليم والتدريب والإعلام، تشجيع صناعات إعادة التدوير وتنمية الأسواق المطلوبة للمنتجات المصنعة من المواد المعاد تدويرها، اختيار الأراضى المناسبة بكافة المحافظات للتخلص النهائى من هذه النفايات.

ومن المعروف أهمية القيمة الاقتصادية من إعادة استخدام معالجة وتدوير المخلفات المصرية (وطبقا لتقديرات عام 2008 قدرت الكمية الإجمالية للمخلفات البلدية لمصر بـ 66 مليون طن سنويا ونصيب المخلفات المنزلية ما بين 16.5 و17.5 مليون طن سنويا وقدرت إحدى الدراسات الحديثة القيمة المباشرة للمخلفات فى مصر بما لا يقل عن 6 مليارات جنيه تتضاعف إلى 12 مليار جنيه عند تحويلها إلى سلع وسيطة وإعادة تدويرها إلى خامات ومستلزمات تستخدم فى الصناعة وترتفع القيمة إلى ما لا يقل عن 24 مليار جنيه عند استخدامها فى تصنيع منتجات نهائية مثل الزجاج والورق والكرتون والصاج ولعب الأطفال والمواسير والأجهزة الكهربائية والعبوات هذا بخلاف المخلفات العضوية كبقايا الطعام، كذلك المخلفات النباتية والتى تبلغ ما يقرب من 25 مليون طن سنويا من أحطاب وعروش وأتبان ومخلفات تقليم يستخدم منها ما لا يتعدى 4 ملايين طن سنويا من جملة المخلفات السنوية يوجه لإنتاج الأسمدة العضوية، أما المخلفات الحيوانية الناتجة فتبلغ حوالى 12 مليون طن جاف سنويا لا يستخدم منها إلا حوالى 2.5 مليون طن لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين طن متر مكعب من سماد بلدى فقير فى المادة العضوية والعناصر السمادية، أما المخلفات الإليكترونية فـ60% منها يحتوى على المعادن كالحديد والألمنيوم والنحاس ونسب من معادن الذهب والفضة، حيث أصبحت التجارة فى المخلفات الإليكترونية أكثر ربحية من التنقيب فى المناجم، فالطن الواحد يصل إلى 3500 يورو ويصدر للخارج أما الاستثمار فى المخلفات المنزلية فأصبح أكثر ربحية من تجارة المخدرات والسلاح).

(الهيكل التنظيمى لإدارة استثمار معالجة وتدوير النفايات السكنية والتجارية)

معالجة مشكلة النفايات فى الوضع الحالى

أولا: تتميز جمهورية مصر العربية عن غيرها من الدول الأخرى بوجود ما يعرف (بالزرابين) وهم المتعهدون القائمون بالجمع السكنى والتجارى سابقا وحاليا، وهم منتشرون على مستوى نطاق القاهرة الكبرى (الجيزة والقاهرة والقليوبية)، لذا ينصح بإسناد عملية الجمع السكنى والتجارى للمتعهدين من خلال الشركات الحالية كل حسب منطقته من خلال ترخيصه القديم المستخرج من هيئة النظافة قبل وجود الشركات الحالية، وذلك من خلال عقود بواقع 2 جنيه لكل شقة نظير جمع ونقل المتعهد لمخلفات هذه الشقة تصرف إليه آخر كل شهر من خلال الشركات الحالية ويخصم منه فى حالة وقوع أى شكوى منه داخل منطقة عمله.

ثانيا: يتم إلغاء عقود الإسناد من الشركات الحالية مع شركات الباطن.

ثالثا: ينصح ويفضل نقل كل رؤساء فروع هيئة النظافة والتجميل فى كل المدن والأحياء.

رابعا: تأهيل المتعهدين استثماريا وتطويرهم بقروض من الصندوق الاجتماعى لشراء سيارات لنقل هذه المخلفات وتزويدهم بمعدات وآلات صديقة للبيئة لإنتاج سماد عضوى وتدوير المخلفات غير العضوية (بلاستيك زجاج معادن ورق وكرتون).
خامسا: فى حالات طرح كراسات شروط عمليات جمع ونقل المخلفات يشترط توافق كمية السيارات والمعدات مع كمية المخلفات، كما أن هذه السيارات لابد وأن تكون برخص مرورية ملكا للشركة وترسل منها صور رخص هذه السيارات فى العرض الفنى.
سادسا: يراعى فى كراسة شروط عمليات طرح النظافة البعد الإبداعى وليس البيروقراطى.
سابعا: يفصل الجمع السكنى والتجارى عن نظافة الشوارع.
ثامنا: تهتم هيئة النظافة بنظافة الشوارع العمومية والحدائق.
تاسعا: تتبع إدارة استثمار معالجة وتدوير النفايات السكنية والتجارية لمجلس الوزراء وليس لوزارة البيئة ولا المحافظات.
عاشرا: عمل حملات توعية وإرشادية فى المدارس والجامعات والشركات والمصانع ووسائل الإعلام لتحفيز المواطنين على الفصل من المنبع للمخلفات.