أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم" عن رفضها وبشدة إجراء الانتخابات التشريعية القادمة على أساس قانون مجلس الشعب والشورى الذى أعلنه المجلس العسكرى منفردا والذى رفضته جميع القوى السياسيه بالإجماع.
وقالت فى بيان لها إن هذا القانون لا يخدم سوى أعضاء الحزب الوطنى والأحزاب والجماعات التى تمتلك قدرات مادية هائلة وتضعف من تواجد الأحزاب الوليدة وكذلك تضعف فرص مشاركة الشباب فى المجلس القادم.
وأكدت الحملة على أهمية وضع سقف مالى للدعاية الانتخابية وكذلك تجريم استخدام دور العبادة فى الدعايه الإنتخابية للمرشحين ووضع عقوبات رادعة تفرض على من تسول له نفسه استخدام دور العبادة لهذا الشأن.
مطالبات بتحديد سقف مالى للدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية
الأربعاء، 07 سبتمبر 2011 01:01 م
دعاية انتخابية .. صورة أرشيفية