محاولات لإفساد إضراب الأساتذة وأنباء عن صفقات مع "المعارضة الجامعية"

بدأت محاولات قيادات جامعية حالية لإجهاض إضراب الأساتذة المتوقع بدءه الفترة المقبلة، ضد بقاء القيادات الحالية التى لم تنته مددها، وبدأت بعض هذه القيادات الحالية فى محاولة جمع أنصارها، ويتردد أن هناك عددا من الصفقات يتم عقدها حاليا من قيادات مسئولة فى الدولة مع قيادى الحركات المعارضة بالجامعات.

والتقى الدكتور معتز خورشيد أمس عددا من قادة التيارات المعارضة بالجامعات المصرية، من بينهم الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس، والدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، والدكتور عواطف عبد الرحمن أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور عادل عبد الجواد المتحدث الرسمى باسم حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" المحسوبة على "الإخوان المسلمين"، والدكتور عبد الله سرور وآخرين، كما سيلتقى المجلس العسكرى هذه القيادات خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد الجواد إن الأساتذة الذين التقوا الوزير لم ولن يتنازلوا عن رحيل القيادات، وأن الوزير أكد لهم أنه سيتم قبول استقالات القيادات الجامعية التى ترغب فى ذلك، مشددا على التصعيد فى الفترة المقبلة.

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى إنه عبر عن وجهة نظره فى اللقاء، وقال إن 84% من أعضاء هيئة التدريس اختاروا آليات اختيار القيادات الجامعية، وفوجئوا بتغيير الوزارة لهذه القواعد، وإن الديمقراطية تقتضى الالتزام بهذه القواعد.

وأضاف عبد الجليل أنه لا يعقل أن يستمر رؤساء الجامعات وبقايا الحزب الوطنى ولجنة السياسات وأمن الدولة فى قيادة الجامعات بعد ثورة 25 يناير، وأن الأمر يقتضى ضرورة الإسراع بمرسوم المجلس العسكرى لرحيل هذه القيادات.

كما علم اليوم السابع أن هناك أعدادا كبيرة من الأساتذة المؤيدين لوزير التعليم العالى بدأوا فى نشر دعوات بين أعضاء هيئة التدريس تقلل من دور مؤتمر 11 سبتمبر المقبل، المقرر عقده بنادى تدريس القاهرة، والذى يتضمن جدول أعماله ضرورة التصعيد ضد وزير التعليم العالى.

ولكن الطلاب من جانبهم جددوا تأكيدهم على بدء الإضراب بالجامعات 13 سبتمبر المقبل، حيث قرر ائتلاف طلاب مصر الذى يضم مجموعة كبيرة من القوى السياسية تتجاوز 15 ائتلافا طلابيا الإبقاء على الموعد المحدد لانتفاضة الجامعات المقرر لها 13 سبتمبر المقبل، رغم تعديل موعد الدراسة إلى أول أكتوبر.

وتضمنت الحركات المشاركة حسب بيانها الأول "حركة شباب 6 أبريل بالجامعات، وحركة كفاية، وشباب من أجل التغيير، وأحرار عين شمس، وأحرار حلوان، وأحرار الإسكندرية، وأحرار سوهاج، وأحرار بنها، وأحرار قنا، وأحرار قناة السويس، وشباب "العدالة والحرية"، وشباب من أجل التغيير، وحركة ائتلاف الشباب الاشتراكى، والاتحاد الاشتراكى المصرى"، اتحاد أندية الفكر الناصرى فى جامعات مصر، ورابطة طلاب العمل الإسلامى، وجبهة أحرار إعلام كما تضمن الائتلاف "طلاب الجامعات الخاصة".

يأتى ذلك فى الوقت الذى تضاربت فيه الأنباء حول موقف المجلس العسكرى "الذى يلتزم الصمت" من قبول استقالات رؤساء الجامعات، ففى الوقت الذى أكد فيه المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر أن اللواء محمود حجازى عضو المجلس شدد لهم على أنه سيتم قبول أى استقالة تتقدم بها القيادات الجامعية برغبتها، وأنه لا صحة لما يتردد برفض المجلس قبول الاستقالات، فإن أحد القيادات الجامعية الكبيرة طلبت عدم ذكر اسمها، أكدت أن المجلس أكد لهم أنه لن يتم قبول استقالات رؤساء الجامعات الذين لم تنته مددهم.

وكان قد تقدم الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة والدكتور أحمد الجوهرى رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى باستقالتهم إلى وزير التعليم العالى، إلا أن الاستقالة لم يتم قبولها حتى الآن انتظارا لموافقة المجلس العسكرى، كما صرح الدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالى.

وكان عدد من رؤساء الجامعات الآخرين الرافضين لتقديم استقالاتهم أعلنوا فى أكثر من مناسبة لأعضاء هيئة التدريس ولمجالس الجامعات، أن المجلس العسكرى يرفض قبول أى استقالات.

ومن جانبه، ردا على تعليقات القراء حول الخبر المنشور بـ"اليوم السابع" تحت عنوان "رئيس جامعة القاهرة: سأقبل استقالة العمداء بعد قبول "العسكرى" لاستقالتى"، قال الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة إن الأمر ليس معضلة، فإذا قبل المجلس العسكرى استقالته، فإما أن يتم تفويضه برئاسة الجامعة لحين اختيار آخر لها، وبالتالى سيقبل استقالة 13 عميدا، وإما أن يتم تفويض أحد نواب الجامعة، وسيقبل استقالة العمداء.