قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الدعوة التى تقدم بها محمد عبد الفتاح، وكيل نيابة الزقازيق الكلية، وطالب فيها بإقالة النائب العام وحل النيابة العامة لجلسة 25 أكتوبر المقبل للرد وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان محمد فتح الباب، وكيل النيابة العامة، أقام دعوى قضائية حملت رقم 45225 لسنة 65 قضائية، طالب فيها بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، وحلّ النيابة العامة، وإيقاف العمل بتعليماتها، مستنداً إلى أن النيابة العامة ليست مؤسسة بالمعنى القانونى، وأنها تعمل وفق منهج رئاسى لا يلائم طبيعتها القضائية، ووصف التعليمات التى تصدر من مكتب النائب العام بأنها ليست قانونية وتصدر دون ضوابط إجرائية أو موضوعية، ولا يلتزم بها القضاة، الذين يجب عليهم ألا يخضعوا لغير القانون.
كما جاء بالدعوى، أن مبارك المخلوع هو من اختار النائب العام فى الوقت الذى كان يرأس فيه الحزب الوطنى المنحل، والذى اختار أعضاءه بضوابط جعلت القتلة واللصوص قيادات سياسية، وأن النيابة العامة ما هى إلا امتداد لسياسة النظام البائد، ولا تنوب عن الشعب.
