الفرماوى: نلجأ لإخلاء المناطق غير الآمنة بالقوة فى حالة معارضة السكان

أكد الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق يقوم بحصر وتصنيف المناطق العشوائية، وإعداد السياسات العامة وخطط العمل التنفيذية لتطوير المناطق غير الآمنة، فضلا عن متابعة توطين السكان، على عدة أسس من بينها احترام سياسات تطوير المناطق غير الآمنة، ومراعاة قاطنى تلك المناطق وحقوقهم فى المسكن الملائم، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى بالتنسيق مع أجهزة الدولة لضمان مأوى مناسب للمواطن المصرى.

وأضاف الفرماوى فى تصريحات صحفية ردا على تقرير منظمة العفو الدولية الذى جاء بعنوان "نحن لسنا مهملات" وانتقد عملية الإخلاء القسرى للمناطق العشوائية فى مصر، قائلا: تم تحديد المناطق غير الآمنة بناءً على المعايير الدولية المحددة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وبناء عليه تم جمع المعلومات عن هذه المناطق وإصدارها فى الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن الصندوق لا يوصى بالإخلاء الجبرى إلا كملاذ أخير، وذلك فى المناطق العشوائية بصفة عامة، أو فى حالة وجود قلة من السكان تعارض تنفيذ مشروعات التطوير التى أقرها أغلبية السكان، لافتا إلى أنه ليس للصندوق تصورات مسبقة عن آلية التدخل لتطوير المناطق غير الآمنة، وأنه يسعى للاتفاق مع المعنيين على تدخلات لها أقل تأثير على الحياة اليومية للسكان، حيث إن نقل السكان من الحرم غير الآمن هو الحل الجذرى ولا توجد أى حلولاً هندسية خلاف ذلك.

وقال الفرماوى إنه فى كثير من المناطق يرفض الأهالى الانتقال المؤقت لحين توفير المساكن المطلوبة بنفس الموقع، رغم أن الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة لا تسعى لتحقيق التربح، أو تمكين الغير من التربح من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، لكنها اتبعت استراتيجية تخفف الأعباء عن موازنة الدولة كلما أمكن، مؤكدا أن الإستراتيجية تعتمد على تخصيص قيمة أراضى أملاك الدولة، أو القيمة المضافة من جراء تطوير المناطق غير الآمنة فى دفع قيمة المساكن الملائمة المطلوبة لسكان هذه المناطق وغيرها.

وأكد أن الصندوق يعمل على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بضمان عدم الحصول غير المستحقين على الوحدات السكنية وخاصة المنتفعين سابقاً بما قدمته الدولة من سكن اجتماعى أو من لديهم مسكن ملائم آخر، لافتا إلى أن الصندوق يسعى لتنفيذ القانون المصرى والالتزامات الدولية بما فيها من إجراءات وضمانات لحقوق المواطنين سكان المناطق غير الآمنة، فالقوانين هى التى تضمن علاقة محترمة ولائقة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها.