"البيئة": إزالة القمامة مسئولية الإدارة المحلية

نفت وزارة البيئة مسئوليتها عن إزالة تلال القمامة، وألقت بها على عاتق أجهزة الإدارة المحلية، حيث أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، فإن المجالس المحلية المختصة تكون مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وأضاف جورج، أن الجهات المختصة بأعمال النظافة العامة فيها، كالهيئات والإدارات المعنية بأعمال النظافة وإدارة المخلفات الصلبة سواء بنفسها أو بواسطة الشركات أو المتعهدين، وذلك من خلال التعاقد مع تلك الجهات وصرف مستحقاتها المالية ومراقبة أدائها، بالإضافة إلى تحصيل رسوم النظافة المقررة على الوحدات السكنية والمحلات التجارية بالآلية التى تحددها الدولة والتى تتم حالياً على فاتورة الكهرباء.

ونوه جورج إلى دور وزارة البيئة وجهازها التنفيذى الذى تحدد بموجب قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بأن تتولى الوزارة المسئوليات الخاصة بوضع السياسات والتشريعات وإصدار الأدلة الإرشادية التى تدعم أجهزة الإدارة المحلية المعنية بالتنفيذ لتحقيق مستوى النظافة المأمول.

وأكد جورج على تنفيذ الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات الصلبة والعمل بالأدلة الإرشادية الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات والفرز والتدوير والدفن الصحى الآمن للمخلفات.

وأوضح جورج ما قامت به وزارة البيئة من إعداد مخططات لتطوير نظم إدارة المخلفات بمحافظات القاهرة والجيزة ويجرى حالياً إعداد خطة لاستكمال تلك المخططات لكافة المحافظات، كما قامت الوزارة بتقديم دعم عاجل لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى لتحسين مستوى النظافة تمثل فى دعم محافظة القاهرة بعدد 20 سيارة وعدد 1 لودر ورفع 48500 م3 من المخلفات المتراكمة، كما تم دعم محافظة الجيزة بعدد 15 سيارة وعدد 1 لودر وتم رفع 48700 م3 من التراكمات ، بالإضافة إلى دعم محافظة حلوان (سابقاً) بعدد 7 سيارات وتم رفع 10400 م3 من التراكمات.

كما تم إعداد خطة لرفع المخلفات المتراكمة بالتنسيق مع محافظتى القاهرة والجيزة حيث من المقرر رفع 200 ألف متر مكعب من التراكمات خلال النصف الثانى من سبتمبر الجارى من المواقع التى تم تحديدها والاتفاق عليها مع الأجهزة المختصة بالمحافظات على أن تقوم المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تراكم المخلفات فى تلك المواقع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.