وأضاف يوسف، أن المستثمرين كانوا يحصلون على الأراضى وتتركهم الحكومة وكذلك شباب الخريجين الذين كانوا يحصلون على الأراضى ثم يتركونها أو يبيعونها دون استصلاحها، نظرا لعدم المتابعة والمراقبة من قبل الحكومة والوزارة، وأنه سيتم عمل عقود جديدة للخريجين والمشاريع القومية يضمن للوزارة دورا يمكن من خلاله المراقبة والمتابعة والمساعدة فى تنفيذ المشروع على الواقع.
وأوضح يوسف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر العلاقات الخارجية التابع لوزارة الزراعة، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، تضم فى تشكيلها كل من الدكتور هشام قنديل وزير الرى والموارد المائية والدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، لمناقشة كافة مشاكل مشروع توشكى من تحديات ومعوقات، وأن هذه اللجنة تعمل الآن لوضع دراسة للاستفادة الفعلية وإحسان استغلالها خلال الفترة القادمة عبر التنفيذ الفعلى لهذا المشروع عقب انتهاء الدراسة.
وأشار يوسف، إلى أن حظر المحاصيل المصرية من قبل السعودية أمر ليس بجديد، وأن الذى يهمنا فى المرحلة الحالية هو حصول المواطن المصرى على منتجات خالية من المبيدات، وهو ما تسعى إلية الوزارة من خلال عمل لجنة المبيدات التى تدرس وتصرح بالنسب المتاحة وغير المؤثرة على صحة المواطن، وكذلك الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وهى إدارة تنفيذية إرشادية.
كما كشف يوسف عن وجود تشريع جديد ستصدره الحكومة قريبا ينظم عملية تطبيق واستخدام المبيدات فى الزراعة، وذلك لضمان وجود ثمار خالية من المبيدات.
وتطرق يوسف إلى عملية تمليك الأراضى للمزارعين والمنتفعين خلال الفترة القادمة، كاشفا عن وجود تسهيلات وتعليمات فى هذا الأمر، أما الأسعار التى سيدفعها الملاك لهذه الأراضى فهى لم تحدد بعد، ولكنها ستراعى مصلحة المواطن والدولة معا.
وأكد يوسف، أن الوزارة تسلم ما يزيد على 150 عقد تمليك أراضى لصغار المزارعين بمساحة 5 أفدنة، قد يصل إلى 300 عقد تمليك إصلاح واستصلاح للأراضى، كما أن هناك قرارا أيضا بتمليك أراضى لـ40 ألف منتفع، والتى تبلغ مساحتها 5 أفدنة، لافتا إلى أن ذلك سيتم قريبا دون تحديد تاريخ.
وأكدا أنه كوزير يعد المسئول الأول والوحيد عن مشاكل الفلاح وحلولها، وليست نقابة الفلاحين، التى لها حقوق وعليها واجبات، ولكنا علينا أن نتعاون لخدمة الفلاح.
وقال يوسف، إن التقرير الدولى الخاص بالإيكولاى كان من المفترض أن تتسلمه مصر خلال الأيام الجارية، وأنه لم يصل بعد للرد عليه خلال عشرة أيام بعد استلام التقرير، مضيفا أن كل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء أكدوا له خلال مكالمات هاتفية اليوم ومن قبل تبنيهم مشاكل العمالة المؤقت داخل الوزارة لحلها.
عقب الوزير على المظاهرات الحاشدة التى تجتاح وزارته اعتراضا على عدم التثبيت، بأنه كوزير للزراعة مسئول عن حل مشاكل جميع العاملين والتى ورثها عن النظام السابق.
وأوضح الوزير، أنه دائم التواصل مع شرف والسلمى لحل هذه الأزمة، لإعطاء الفرصة لهم للتصرف للعمل والإنتاج، مؤكدا أنه كوزير لا يقبل أبدا العمل تحت الضغوط، قائلا: "أنا لست خائفا على الكرسى وجئت لخدمة بلدى ولو الدنيا انقلبت لتحقيق شىء لست مقتنعا به لن أفعله ولو أعطانى "المتظاهرون" فرصة للعمل سيعود نتاج عملى عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة