لجنة "قانون التأمين الصحى" تنهى اجتماعها دون تحديد "مصادر التمويل"

علم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، أن اجتماع اللجنة العليا لمراجعة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل، والذى عقد ظهر أمس الاثنين، انتهى دون تحديد الصيغة النهائية للمادة (6) الخاصة بمصادر تمويل التأمين الصحى، والتى كان من المقرر الانتهاء من صياغتها خلال اجتماع اليوم.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن يستغرق وضع المادة أكثر من اجتماع خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك المادة تُعدُّ بمثابة "العمود الفقرى" للقانون الجديد، وتضم المادة (6) عددا كبيرا من المقترحات لتمويل التأمين الصحى سيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء فى مذكرة منفصلة على مسودة القانون ككل، والتى تم الانتهاء من وضعها بالفعل، بهدف مناقشة المقترحات التى تضمها المادة، وضم ما سيتم الاتفاق عليه إلى مسودة القانون، لتقديمه إلى مجلس الشعب فور انعقاده حتى يكون على رأس أجندته التشريعية للانتهاء منه فى أقرب وقت.

من المقرر أن يقوم د. عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، بعرض كل من المسودة النهائية للقانون، والمذكرة الملحقة به التى تضم المادة (6)، على مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الجارى، على أن تطرح المسودة للنقاش المجتمعى بنهايته، حيث سيتم خلال فترة النقاش المجتمعى، والتى ستستمر حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل، وضع التعديلات النهائية على مسودة القانون، على أن يتم عرضه على مجلس الشعب بمجرد انعقاد دورته المقبلة.


أخبار متعلقة:
الصحة تنتهى من إعداد مشروع قانون "التأمين الصحى الشامل".. لن يتحمل المريض أى أعباء مادية باستثناء 30% من تكلفة الدواء.. ومقترحات بإقرار ضرائب على الخمور والسجائر والسيارات كمصادر للتمويل
غدا.. حسم مادة "مصادر التمويل" بقانون التأمين الصحى الشامل