الجلسة بدأت فى تمام العاشرة صباحاً، وأثبتت حضور جميع المتهمين بعد إدخالهم قفص الاتهام، لتبدأ النيابة فى قراءة أمر الإحالة الذى استغرق 45 دقيقة لقراءته، وأمرت المحكمة من جانبها بتصحيح خطأ مادى ورد بأمر الإحالة فى التهمه التاسعة، حيث تم وصف المتهم السابع بالسادس، وسمحت المحكمة للمتهمين بالجلوس داخل القفص مع التركيز مع المحكمة، ثم طلبت النيابة تطبيق مواد الاتهام وبسؤال المتهمين الأول والثانى عن التهم رد الأول بنفى التهم قائلا "محصلش"، والمتهم الثانى أحمد عز قال "يا سيادة المستشار جميع هذه التهم تم الرد عليها فى تحقيقات النيابة وأنفى تماما كل هذه الاتهامات"، كما نفى باقى المتهمين تلك التهم المنسوبة إليهم.
طلب رئيس المحكمة إحضار الأحراز وتقدمت النيابة بحافظة مستندات بها إفادتان أشارت إليها بمحضر التحقيق المؤرخ فى 17 أغسطس 2011 وسؤل فيها العضو المنتدب لشركة السويس للصلب، وإحدى الإفادتين مقدمة من الحكومة الأوكرانية باللغة الروسية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وأخرى تؤكد صحة ما جاء بتقارير خبراء وزارة العدل، وإفادة من الحكومة الأوكرانية تتضمن أسعار الحديد المختزل فى الفترة من 2000 إلى 2010، وتؤكد أن الأسعار التى تم البيع بها غير صحيحة وتؤيد الأسعار التى أقرتها لجنة الفحص والخبراء بوزارة العدل، وتم فض الأحراز وتبين أنها عن 6 كراتين مختلفة الأحجام، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن 63 مستندا، والحرز الثانى كرتونة كبيرة الحجم قام بحملها 3 موظفين وبها 15 ملفا من خبراء وزارة العدل وتم فضها، والحرز الثالث كرتونة كبيرة أيضا بها 11 ملفا معلاة تحت البند الرابع من تقارير مصلحة خبراء وزارة العدل مقدمة من المتهمين أمام اللجنة، والحرز الرابع عبارة عن كرتونة أقل حجما من سابقيها بها 5 ملفات تحت البند الرابع من تقارير الخبراء، والحرز الخامس كرتونة بنفس حجم الرابعة بها عدد من الملفات والمستندات معلاة ببنود من الخامس إلى التاسع من تقارير مصلحة الخبراء، والحرز السادس عبارة عن كرتونة بها 19 مستندا من تقارير الخبراء، وصرحت المحكمة بالسماح لهيئة الدفاع بالاطلاع على الأحراز وأخذ صورة منها وفق التعليمات الإدارية بشأن أخذ الصور، وتم الاستماع إلى طلبات المدعين بالحق المدنى لتصليح خطأ، وطالب عثمان الحفناوى مدعى بالحق المدنى تصليح خطأ وارد بأمر الإحالة بإضافة المادة 214 مكرر إلى أمر الإحالة إلى الاتهامات المنسوبة للمتهمين وإنزال المادة 89 و111 من قانون العقوبات وطالب بإدخال نص المادة 105 من قانون العقوبات على جميع المتهمين ماعدا المتهم الثانى لإخلالهم بالواجب الوظيفى، وطالب بتطبيق أقسى عقوبة وادعى مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه، ودفع أحد المدعين بالحق المدنى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأنه هناك قضايا مماثلة وتم الطعن عليها، وطالب بإنزال المادة 2 و4 من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية إعمالا بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية، وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه ثم طلب دفاع جميع المتهمين التأجيل المناسب للاطلاع على الأحراز.
وأكد محمد حمودة، محامى عز، أن ما قرره المتهم الثانى بأن النيابة سمعت الرد المنطقى من المتهم وأن ما جاء بأمر الإحالة لا يتفق مع الموضوع، وأنه فوجئ بإحالة القضية ثم رفع القاضى الجلسة، ثم أجلها لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع على المستندات.
