"شباب الثورة" يطالب الأمن بالانسحاب من التحرير قبل مليونية الجمعة

يدين اتحاد شباب الثورة بشدة الاعتداء الذى حدث على أهالى الشهداء والثوار من قبل الشرطة وأنصار المخلوع أمام مقر محاكمة الرئيس المخلوع والعدلى والذى يعتبر عودة للوراء بكل المقاييس وبمثابة إهانة للثورة وشهدائها، ويطالب الاتحاد بفتح تحقيق موسع فى تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين أصدروا الأوامر بضرب أهالى الشهداء .

وطالب عمرو حامد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد بانسحاب أفراد الأمن المركزى والداخلية والشرطة العسكرية الانسحاب من ميدان التحرير قبل الجمعة القادمة، لكى تقام المليونية فى هدوء وحقنا للدماء ومنعا للصدام المنتظر مع الأمن فى حال وجودهم داخل الميدان الجمعة القادم، أثناء مليونية تصحيح المسار، وذلك بعد اعتداء الداخلية خلال المحاكمة وبعد اعتصامهم فى الميدان لمدة تجاوزت الشهر ونصف فى مظهر يشوه صورة الميدان الذى سال عليه أرواح الشهداء والثورة المصرية، مؤكدا على أن الاتحاد أنذر مبكرا من تلك الأحداث، بعد أن تم إلغاء البث المباشر للمحاكمة والتى أعلن الاتحاد مسبقا على أنها ستكون ضد الصالح العام، مطالبا بعودة البث المباشر ثانية تجنبا لتوافد الآلاف باتجاه مقر المحاكمة.

كما أعلن الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى للاتحاد عن طلب الاتحاد باستقالة وزارة شرف ووزير الداخلية منصور العيسوى بعد أن لم ينفذ رئيس الوزراء وعوده المسبقة وانتهاء المهلة التى أعطاها شرف لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تنفيذ الـ16 مطلبا الذى وعدت بهم الوزارة منذ فترة اعتصام 8 يوليو، وكانت مطالب جميعها تهم الشعب المصرى من تحقيق العدالة الاجتماعية من وجود حد أقصى للأجور ولتوفير الميزانية للحد الأدنى وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطنى والذين مازالوا يتولون مناصب قيادية داخل الدولة وأيضا تطبيق قانون الغدر.

بالإضافة إلى موقف الحكومة المخزى الدولى وعدم قدرتها عن الدفاع عن كرامة المصريين وتراجعها عن سحب السفير المصرى من إسرائيل بعد قتلها لشهدائنا من الجنود على الحدود المصرية والذى كان موقف تركيا الأخير من طرد السفير الإسرائيلى من أراضيها يوضح ما مدى الضعف التى تعانى منه الحكومة وكيف تدافع الحكومات عن كرامة ودماء أبنائها، بالإضافة إلى استقالة وزير الداخلية بعد الانفلات الأمنى الواضح واستمرار اعتداء الشرطة على المواطنين. وطالب طارق حسنين عضو الاتحاد بأن تكون الجمعة القادمة جمعة 9 سبتمبر حقيقية لتوحيد الصف وخصوصا بعد الالتفاف الواضح على مطالب الثورة ووجود رفض جماعى من القوى السياسية للقانون الانتخابات والدوائر الجديد وهو ما يستوجب توحد الجميع خلال الفترة القادمة لتحقيق مطالب الثورة، وأن مطالب الاتحاد ستتركز على إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ الـ16 مطلبا الذى وعد به مجلس الوزراء والذى يطالب الاتحاد باستقالته من تطهير كامل للمؤسسات الدولة من أفراد الحزب الوطنى المنحل وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الحزب المنحل والفاسدين من الترشح فى الانتخابات واستقلال القضاء ووضع خطة للقضاء على الانفلات الأمنى ووضع حد أقصى للأجور للتحقيق العدالة الاجتماعية .