أكد الدكتور عمرو الشلقانى مدير وحدة اقتصاديات الصحة أنه تم اليوم عقد ورشة عمل مع عدد من الشركاء، على رأسهم البنك الدولى ووزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، لوضع خطة الحسابات القومية للصحة خلال الـ5 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن المعونات الأجنبية فى مجال الصحة المقبلة ستخصص لمجالات تدريب الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى على كافة الموضوعات المتعلقة بالصحة بدلا من توجيهها إلى الخدمة الطبية المباشرة، وذلك لتحقيق استفادة أكبر منها .
وأضاف أن الحسابات القومية للصحة تعنى وضع حساب بسيط للتمويل وكافة أوجه الإنفاق فى المجال الصحى، لافتا إلى أن مصر أجرت 4 دراسات سابقة فى هذا المجال مع منظمة الصحة العالمية آخرها الدراسة التى أجريت فى الفترة من 2008 إلى 2009 والتى كشفت عددا كبيرا من أوجه القصور فى الإنفاق الصحى فى مصر والتى تتطلب إصلاحا، فعلى سبيل المثال تصل نسبة إنفاق المواطنين على الصحة من إجمالى الإنفاق فى مصر 72% والتى تعد أعلى نسبة فى العالم، لافتا إلى أن تلك النسبة من أهم الأسباب التى دعت إلى التعجيل فى وضع نظام تأمين صحى شامل.
كما كشفت الدراسة أن 32% من إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر يذهب إلى الدواء فى الوقت الذى لا تتعدى النسب العالمية فيه 20%، موضحا أن 6% من تلك النسبة المتعلقة بالدواء تذهب إلى المضادات الحيوية مما جعل مصر سوقا رائجا لها.
وأضاف أن الوزارة أنشأت وحدة لاقتصاديات الصحة، مهمتها القيام بدراسات حول كافة الأمور المتعلقة بالإنفاق فى مجال الصحة، حيث تم توقيع بروتوكول مع الجامعات لتبادل المعلومات بما يخدم الوحدة، وتعرض خطة مصر حول الحسابات القومية للصحة فى المؤتمر الذى سيعقد فى تاريخ نوفمبر المقبل حول تلك القضية والذى ستقوم فيه جميع الدول بعرض تجربتها فى هذا المجال.
