"الحرية والعدالة": مبادئ السلمى إهانة واحتقار لشعب مصر

وصف حزب الحرية والعدالة مقترح إعلان المبادئ الأساسية للدستور المنسوب للجنة التابعة لنائب رئيس الوزراء الدكتور على السلمى، بـأنه "إهانة" واحتقار لشعب مصر العظيم.

وأكد الحزب فى بيان له اليوم، الثلاثاء، أن مقترح المبادئ الأساسية للدستور، تضمن تجاوزًا كاملاً للإرادة الشعبية، معتبراً أن البيان لم يكتف بوضع مبادئ دستورية أبية محصنة ضد الإرادة الشعبية، وجعل هذه المبادئ خاضعة للتفسير من خلال الإعلانات الدولية لحقوق الإنسان، بما يجعلها نصًّا دستوريًّا تابعاً للوثائق الدولية، والتى تصدر فى غالبها مطابقة للرؤى الغربية والتى تحفظت على العديد منها الحكومات المصرية المتعاقبة.

وقال الحزب إن محاولات البعض لفرض دستور على الشعب المصرى، تعد خروجًا على نتائج وإنجازات ثورة يناير، فهذه الثورة حررت الشعب المصرى، ولن يعاد استعباده مرة أخرى، وكل محاولات البعض لفرض استبداد جديد على الشعب المصرى لن تنجح.

وأشار بيان الحرية والعدالة إلى أن المشروع المقترح، وضع تصورًا لكيفية تشكيل اللجنة التأسيسية التى سوف تضع الدستور، بصورة لا تجعل لمجلسى الشعب والشورى المنتخبين أى دور على الإطلاق، بما يعنى أن السلطة المنتخبة والممثلة للشعب لم يعد لها دور، وأصبح صياغة الدستور الجديد فى يد قلة، تتصور أن لها الحق فى السيطرة على مقدرات هذا البلد، ورسم صورة المستقبل له.

واعتبر الحزب أن ما يحدث يعد تعديًا سافرًا على الشعب المصرى، ومحاولة لبناء نظام مستبد جديد، مؤكدا أنه سوف يقف ضد كل هذه المحاولات، وسيقوم بدوره فى حماية حرية وحقوق الشعب المصرى، ولن يوافق على أى تجاوز للإرادة الشعبية الحرة، ولن يسمح بصدور أى قيد يقيد حقوق الشعب المصرى وحرياته، وحقه فى اختيار دستوره ومصيره ومستقبله.

وتعهد حزب الحرية والعدالة للشعب المصرى، بأن يظل مدافعًا عن حقه فى تحقيق الحرية الكاملة غير المنقوصة، وفى تحقيق الديمقراطية الحقيقية غير المزيفة.