وزارة العدل بغزة: تقرير "بالمر" يعطى إسرائيل الحق لارتكاب المزيد من الجرائم

قالت وزارة العدل فى حكومة غزة إن تقرير لجنة "بالمر" المنبثق عن الأمم المتحدة لا يرقى لمستوى الجريمة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق مدنيين عزل.

وقال الوكيل المساعد فى وزارة العدل أسامة سعد خلال مؤتمر صحفى، الاثنين، إن "العبارات المستخدمة فى التقرير جاءت مخففة بدرجة كبيرة، ولم يعبر عن حقيقة ما جرى بحق المدنيين العزل الذين كانوا على متن السفينة وجاءوا لإيصال مواد إغاثية للمحاصرين بغزة.

وأضاف أن التقرير يقفز على الحقائق القانونية التى سطرتها القوانين والأعراف الدولية التى تجرم الاعتداء على المدنيين.

وأكد أن التقرير يعد شرعنة للحصار اللاإنسانى المفروض على القطاع، ويعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلى لارتكاب المزيد من الجرائم، ويجعل من "إسرائيل" دولة فوق القانون.

وشدد على أن التقرير جاء مخالفا لإجماع التقارير الدولية التى صدرت عن مؤسسات دولية عريقة ومنبثقة عن لجان لها دور فى العمل الإنسانى والحقوقى ومنها تقرير "جولدستون" وتقرير لجنة "فولك" وتقرير جامعة الدول العربية.

ووصف أسامة سعد التقرير بأنه إهانة لكل الوفود والقوافل البرلمانية والشعبية التى مازالت تتوجه إلى قطاع غزة رفضا للحصار ومحاولة كسره وإغاثة سكانه.

وطالب المسئول الفلسطينى الجمعية العامة للأمم المتحدة برفض التقرير واعتباره كأن لم يكن، واعتماد التقارير التى جرمت الحصار المفروض على القطاع.

وثمن موقف الحكومة التركية والإجراءات التى اتخذتها فى مواجهة الاحتلال والمتمثلة بطرد السفير الإسرائيلى وتجميد الاتفاقيات العسكرية، وعزمها التوجه للمؤسسات الدولية ذات العلاقة للتأكيد على عدم قانونية الحصار.

كما ثمن دور قوافل كسر الحصار الرسمية والشعبية والإنسانية، مطالبا إياها بتكثيف حملاتها الرامية إلى رفع الحصار.

وعن وجود خطوات تصعيدية أخرى من جانب حكومة غزة لرفض التقرير.. قال الوكيل المساعد فى وزارة العدل فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى غزة على هامش المؤتمر نحن كحكومة غزة لا نعترف بهذا لتقرير "المسيس" ويبقى التوجه نحو الأمم المتحدة من خلال الدول الصديقة والمحبة للسلام أن ترفض هذا التقرير واعتماد التقارير التى جرمت الحصار على غزة منها تقرير جولدستون.