حقوقيون: نطالب المجلس العسكرى بإقالة العيسوى

أدان حقوقيون الأعمال التى مارسها مؤيدو مبارك وقوات الأمن ضد أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أثناء محاكمة مبارك ورموز نظامه البائد.

وأكد محمود البدوى، الأمين العام للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الحقوقيين سيرفعون مذكرة عاجلة إلى المجلس العسكرى للمطالبة بإقالة اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، وتعيين رجل عسكرى لتولى حقيبة الوزارة بدلا منه، لتقاعسه فى عمله، حيث إن الداخلية كانت تعلم جيدا قبل المحاكمة بأيام بان أنصار مبارك حشدوا الحشود لحضور المحاكمة واستعانوا بالبلطجية للتعدى على أسر الشهداء ومع ذلك لم يحرك الأمر ساكنا لرجال الداخلية الذين تركوا الطرفين يتناحرون، بل تخطى الأمر هذه المرحلة وصولا إلى تعدى رجال الأمن على أسر الشهداء، ومن ثم استاء الوضع الأمنى وبات رجل الشارع يحمل كل الكره لرجل الشرطة.

فيما أوضح محمود على المستشار الإعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى أن الحقوقيون سيطالبون من خلال مذكرة عاجلة بالتحقيق فى الاعتداءات الوحشية التى تعرض لها أسر الشهداء والتى أدت إلى إصابة العشرات منهم، حيث إن هذه الواقعة أدت إلى فشل المصالحة بين رجل الشرطة ورجل الشارع والتى عملت الجهات المعنية على تحقيقها خلال الفترة الماضية، وأثبتت أن اعتداءات الشرطة ما بعد الثورة هى نفس الاعتداءات ما قبل الثورة وأن أساليب التعذيب والسحل مازال يمارس من قبل رجال الشرطة، لافتا إلى أن قرار عدم بث المحاكمة جعل لأسر الشهداء الحق فى حضور المحاكمات بأنفسهم للاطمئنان على دماء الشهداء ومن ثم أصبح من الضرورى على رجال الشرطة توفير الأمان اللازم لهم وعمل حواجز أمنية بينهم ومعارضى مبارك إلا أن رجال الداخلية أنفسهم تعدوا على أسر الشهداء بالضرب تارة وبالسحل أخرى فى مشهد دام وهو الأمر الذى يعطى إيحاءات بأن الأمور باتت تسير بطريقة خاطئة وأن الداخلية لا بد من تطيرها من جديد وعزل وزيرها منصور العيسوى.

مشيرا لأن رجال الداخلية لم يراعوا الجانب النفسى لأسر الشهداء الذين فقدوا أبناءهم فى ميدان التحرير وشوارع مصر من اجل العبور بالثورة إلى بر الأمان وتعدوا عليهم بالضرب وحالوا دون حضورهم لهذه الجلسات، مما جعل العلاقة بين رجل الشرطة ورجل الشارع تزداد سوءا.

وأضاف أن منظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية ستتقدم بمذكرات عاجلة ضد هذه الأفعال الوحشية للتحقيق فيها ومعرفة من وراءها والأسباب التى أدت إلى ذلك، وضرورة تقديم المسئول عنها إلى المحاكمة العاجلة، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة احترام أسر الشهداء فى الجلسات المقبلة وتوفير الأمان اللازم لهم حال حضورهم الجلسات.