الوثيقة قبل النهائية لـ"المبادئ فوق الدستورية".. 12 مادة إضافية على المسودة الأولية.. تحظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط عسكرى ..وحد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية والربط بين المسئولية والخضوع للمساءلة

ينشر "اليوم السابع" نص المسودة النهائية لوثيقة المبادئ فوق الدستورية بعد تعديلها 21 مرة من قبل أعضاء لجنة صياغة الدستور المشكلة من قبل الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء .

الوثيقة جاءت فى 3 صفحات وتتضمن 33 بندا بزيادة 12 بندا عن المسودة الأولية، تتضمن عدد من التغييرات الجوهرية، حيث تم حذف مادة بالباب الأول وإضافة باباً كاملاً تحت اسم "الضمانات الدستورية للمبادئ والحريات"، يتضمن 6 مواد مع إطالة الباب الأول إلى 10 مواد والباب الثانى إلى 17 مادة بإجمالى 33 مادة.

شهدت المادة الأولى بالباب الأول، تعديلاً طفيفاً عن المسودة الأولية حيث استبدلت كلمة "سيادة القانون" بـ "حكم القانون" تشديداً على الالتزام بالإحكام القضائية التى تصدر، بجانب تعديل "جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية موحدة نظامها مدنى، بدلاً من جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية"، وهى العبارات التى يعد الترتيب فيها قانونيا يتطلب دقة شديدة .

ولحسم الخلاف على المادة الثانية جرى تعديلها لتصبح "مبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية" بعد أن كانت "ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية"، مع التأكيد على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

فيما استبدلت المادة الثالثة محل الرابعة الخاصة بـ"النظام السياسى للدولة" مع إجراء عدد من التعديلات عليها بحيث أصبحت أكثر وضوحاً فيما يتعلق بعدم استناد الأحزاب الجديدة، لأى أساس دينى أو جغرافى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات مع حظر ممارسة الأحزاب لأى نشاط ذو طابع عسكرى.

وشدد الوثيقة على "وضع حد أقصى لمدة شغل المناصب السياسية التنفيذية والربط بين تولى المسئولية، والخضوع للمساءلة والمحاسبة وحق المواطنين فى مباشرة العمل السياسى"، فيما تم إضافة فقرة على المادة الرابعة بشأن إجراء الانتخابات عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر مع التشديد على حق الترشح والتصويت واستبدال كلمة "كل السلطات" بعد أن كانت "السلطات".

أما المادة الخامسة "سابقاً" قسمت على مادتين مع استخدام كلمة "كافة" بديلاً عن "جميعاً" فيما يتعلق تحقيق العدالة للمواطنين، أما المادة السادسة "سابقاً" قسمت إلى مادتين فى المسودة النهائية لتصبح هما السابعة والثامنة، مع إضافة عبارة "التى يشارك فيها القطاع العام والخاص والتعاونى والأهلى"، مع استبدال كلمة "عدالة" بـ"كفالة".

اللافت للأمر إن المسودة شهدت خلال المناقشات على مدار الأسابيع الماضية إدراج نص خاص بالقوات المسلحة مفاده "تدرج موازنة القوات المسلحة بندا واحدا فى الموازنة العامة للدولة، وتعرض القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة على مجلسها الأعلى قبل إحالتها إلى البرلمان"، إلا أنه جرى حذفها من المسودة النهائية تماماً.

ولم تجر أية تعديلات على المادة الحادية عشر والخاصة بكفالة الدولة لحرية العقيدة، أما المادة الثانية عشر تم إجراء إضافة عليها بحيث أصبحت "الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى، ولأسباب تتعلق بالأمن القومى وفقاً لمفهومه فى مجتمع ديمقراطى حر"، بعد أن كانت "الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب".

فيما تم تقسيم المادة الثالثة عشرة إلى مادتين هما: "لكل إنسان حرية التفكير وحرية الرأى والتعبير فى المجال الخاص والعام بما لا يمس حرية حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة"، بعد أن كانت مادة واحدة تشمل "حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائى مسبب ولمدة محددة".

اقرأ النص الكامل للوثيقة.