وقال وزير الداخلية فى قراره: "أساس هذا التفعيل هو ما عاناه مجموعة من الأقباط العائدين للمسيحية من الجهة الإدارية، وامتناعها عن تفعيل قرار العودة، وإيمانا من الوزارة بالمساواة بين نسيجى الأمة الأقباط والمسلمين، حيث أن هذا الحكم يمثل حالة عامة، والامتناع عن تنفيذه يمثل جريمة طبقاً لنص المادة 123، من قانون العقوبات، لذا نؤكد على تفعيل المادة (47) من قانون الأحوال المدنية".
وأشاد بيتر النجار محامى المسيحيين العائدين للمسيحية بقرار وزير الداخلية بتفعيل أحكام القضاء المصرى الذى يرسخ من أحكام المواطنة بين المصريين، ويناهض كافة أشكال التمييز على أساس الدينى التى كانت تعطى الحق لتغير ديانة المسيحى للإسلام فى وقت قصير وتمتنع عن قبول عودة المسيحى الذى أشهر إسلامه، مشيرا أن هذا القرار يعطى المزيد من التفاؤل نحو دولة ديمقراطية يسودها العدالة والقانون بعد ثورة مصر البيضاء، التى مازالت تحتاج إلى جهود كبيرة لتحقيق أهدافها الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن، بيتر النجار قد قام فى أول شهر أغسطس الماضى برفع جنحة مباشرة ضد كل من وزير الداخلية منصور العيسوى بشخصه وصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية، واللواء أنور أبو مسلم مدير مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية بشخصه وبصفته، وذلك لامتناعهم عن تسجيل "مسيحى" فى خانة الديانة ببطاقات الرقم القومى للعائدين للمسيحية، وكان قد تحدد لها جلسة يوم 10 سبتمبر المقبل، وهو نفس الميعاد الذى حدده وزير الداخلية كبداية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للعائدين للمسيحية، وبذلك يغلق هذا الملف ويتجه العائدين بداية من السبت المقبل لتغير أوراقهم وأعدادهم المبدئية للذين قاموا برفع دعاوى قضائية 2500 شخصا.
