يعود إلى البلاد مساء اليوم 32 مصريا ممن كانوا محتجزين فى سجن "أبو سليم" فى العاصمة الليبية طرابلس، وجاء الإفراج عنهم قبل نحو عشرة أيام نتيجة اتصالات مكثفة أجراها وزير الخارجية محمد عمرو مع المسئولين الليبيين قبل وبعد سقوط نظام القذافى.
وصرح المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأنه لم تتسن إعادة المواطنين المصريين إلى البلاد خلال الأيام الماضية نتيجة لعدم استقرار الأوضاع الأمنية على الطرق واستمرار إغلاق مطارات وموانئ ليبيا، مما حدا بالقنصلية المصرية إلى تفضيل عدم تعريضهم للخطر، حيث تولت استضافتهم بالكامل على نفقتها إلى حين ترتيب عودتهم إلى البلاد، كما قامت بتدبير مبالغ مالية تم صرفها لهم لتغطية نفقات انتقالاتهم داخل مصر وحتى الوصول إلى منازلهم.
وأضاف المتحدث أن اتصالات السفير أشرف شيحه، قنصل مصر العام فى بنغازى، مع المجلس الانتقالى الليبى قد نجحت فى الحصول على خطاب رسمى من المجلس الانتقالى يشهد باحتجاز المواطنين المصريين فى ليبيا فى الفترة ما بين شهرى مارس وأغسطس، بما يضمن حقوقهم فى أية تعويضات مستقبلية بعد استقرار الأوضاع فى ليبيا.
تجدر الإشارة إلى أن اتصالات وزارة الخارجية كانت قد أسفرت أيضا عن الإفراج فى مطلع أغسطس الماضى عن 32 مصريا من سجن "أبو سليم" وإعادتهم إلى البلاد عن طريق تونس على نفقة الوزارة، رغم اشتداد القتال فى ليبيا آنذاك، وتلتهم المجموعة الجديدة من العائدين مساء اليوم، والبالغ عددهم 32 مواطنا من أصل 38 مصريا تم الإفراج عنهم، حيث فضل ستة منهم البقاء فى ليبيا لمراعاة مصالحهم الخاصة هناك.
محمد كامل وزير الخارجية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة