"البرعى" و"عبد النور" يوافقان على تعديل القرار 125 بشأن عمولة الخدمة

طالب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق، برئاسة عبد الفتاح خطاب، فى الجلسة الأولى للحوار المجتمعى الذى عقد مساء أمس بوزارة السياحة، بحضور الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، وأعضاء الهيئة العليا للائتلاف والنقابة العامة، بضرورة تعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن عمولة الخدمة على العاملين، مؤكدين موافقة كل من منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، ووزير القوى العاملة والهجرة على بحث هذا المطلب.

وطالب الائتلاف فى الاجتماع بعدم تحميل المرتبات على مقابل الخدمة وتوزيعها بالتساوى على كافة العاملين، موضحا أن الجلسات الأخرى التى تم الاتفاق على عقدها بين كل من وزير القوى العاملة والهجرة وبين وزير السياحة خلال شهر بمقر وزارة القوى العاملة ستشمل عرض باقى مطالب الائتلاف والعاملين.

وفى السياق ذاته، أعلنت عدد من المؤسسات الحقوقية والعمالية تأيدها لمطلب ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع عمولة الخدمة الـ12%، واستصدار قرار بديل بإعادة توزيع عمولة الخدمة على العاملين المساهمين فى خدمة العملاء، وبفصل العمولة عن أجور ومرتبات العاملين المستحقة على أصحاب العمل.

وأوضحت هذه المؤسسات، فى بيان مشترك، أنها تتضامن مع مطالب العاملين بقطاع السياحة والمتمثلة فى احترام شرعية حقوق العمل الملزمة لمصر، خاصة الحق فى الأجر، وعدالة هذا الأجر، وأن الأجر المستحق للعمال فى ذمة صاحب العمل لا يمكن استيفاؤه من الهبة المقدمة من عملاء الخدمة السياحية، حيث لا يمكن أن تتجاوز الوهبة وصفها القانونى كجزء من الأجر وليس الأجر كله.