هيئة التأمين بأبو ظبى تعد مشاريع لتنظيم سوق التأمين بالإمارات

أعدت هيئة التأمين بأبو ظبى، مشاريع تعليمات أنظمة وضوابط متعددة، وذلك بهدف تنظيم السوق التأمين بالإمارات.

ونقلا عن صحيفة الاتحاد الإماراتية، قالت الشركة فى بيان صحفى أمس إنها انتهت من إعداد خطة التوطين فى قطاع التأمين للسنوات 2012 - 2014 وعرضها على المجلس الاتحادى للتركيبة السكانية، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة تنفيذ الخطة بكل دقة، تحقيقا للأهداف الوطنية العليا فى مجال التوطين.

وذكرت الهيئة فى بيان صحفى أمس أن إعداد هذه الخطة يأتى فى إطار إعداد مشاريع تعليمات عدد من الأنظمة والضوابط الهادفة إلى تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.

وتسهم هذه التعليمات المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة القادمة إلى جانب مجموعة الأنظمة والتعليمات الخاصة المماثلة التى صدرت سابقا منذ تأسيس هيئة التأمين، فى شهر أغسطس عام 2007، فى تحقيق تقدم ملموس ونوعى باتجاه تنظيم مختلف أعمال ونشاطات التأمين بدولة الإمارات والشركات العاملة فى قطاع التأمين المحلى.

وأضافت الهيئة، أنها أتمت إعداد مشروع تعليمات بشأن ضوابط تسويق وثائق التأمين بواسطة المصارف، ومشروع تعليمات بشأن ترخيص مكاتب شركات التأمين الأجنبية فى الدولة، ومشروع تعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحى فى الوقت الذى قامت فيه الهيئة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، وإعادة التأمين فى الدولة.

وتأمل هيئة التأمين أن تشهد السنوات المقبلة العديد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية، وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية.

وقامت الهيئة منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 2007 ليصبح جهاز الدولة المتخصص فى تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، بإصدار التعليمات التنفيذية رقم 2 لسنة 2009 للقانون الاتحادى التأسيسى لهيئة التأمين وإصدار التعليمات رقم 1 لسنة 2009 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب فى أنشطة التأمين، وإصدار التعليمات رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، والتى تهدف بشكل نهائى إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.

وتم إصدار نظام التأمين التكافلى رقم 4 لسنة 2010، والذى يعد الأول من نوعه فى المنطقة العربية والأكثر شمولية ضمن الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية، بالإضافة إلى إصدار التعليمات رقم 8 لسنة 2011 بشأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين.


وأتمت الهيئة بمجال الوساطة فى التأمين تطبيق القرار الوزارى المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين، وذلك من أجل جعل مهنة الوساطة فى التأمين تمارس من قبل بيوت وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة، كما تم إرسال مفتشى هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحى الفنية والمالية والقانونية.

وألحقت الهيئة فى مجال الضبط القضائى وتنفيذ أحكام المادة 109 من القانون الاتحادى 18 موظفا لديها وبموافقة وزارة العدل فى برنامج التدريب، الذى ينظمه معهد الدراسات القضائية، والذين منحوا فى نهايته صفة الضبطية القضائية، وانضمت هيئة التأمين خلال المرحلة الماضية إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية وهى الاتحاد العام العربى للتأمين والمنتدى العربى لهيئات الرقابة على أعمال التأمين والمنظمة العالمية لمراقبى التأمين ومجلس الخدمات المالية والإسلامية.