تسببت الاضطرابات السياسية فى الدول العربية، فى زيادة قيمة العقود التأمينية بنسبة 30%، بعد أن أضافت تلك الشركات بوليصة جديدة تشمل التأمين ضد الإرهاب والشغب، وتتجاوز النسبة فى المطارات والشركات النفطية.
يأتى ذلك فى وقت توقع خبراء، أن تشهد السوق التأمينية فى العالم العربى تحالفات مع مثيلاتها فى دول أوروبية وأمريكية عالمية للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات فى مجال التأمين، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الأقساط التأمينية 60 مليار دولار.
أوضح المستشار التأمينى فى شركة المأمون العربية للتأمين عدنان خوجة – فى تصريحات للعربية نت- أن زيادة المخاطر تؤدى إلى زيادة الاحتراز ووضع برامج ضمانية لرؤوس الأموال سواء فى القطاع الحكومى أو الخاص، وهو ما جعل بعض الشركات العربية تتحالف مع بعض الشركات الأجنبية بما يطلق عليها "إعادة التأمين" بهدف تقليل فرص الخسارة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من المناقصات فى مجال التأمين.
وقدر خوجة، قيمة الأقساط التأمينية فى الدول العربية بـ 60 مليار دولار، ويرجع السبب فى تلك الزيادة لقيمة الأقساط فى العقود المبرمة حاليا بناء على المستجدات الحالية.
واعتبر المستثمر فى مجال التأمين وعضو لجنة التأمين فى غرفة جدة للتأمين خالد زينل، أن دول الخليج تختلف عن بقية الدول العربية، على اعتبار أن الزيادة سواء فى التحالفات أو قيمة الصفقات كانت متزايدة قبل وقوع الاضطرابات السياسية.
وأرجع متوكل ذلك إلى أن الاستقرار السياسى هو عامل مهم فى ذلك، ولكن كثرة الاستثمارات الأجنبية سرعت من نمو السوق التأمينية فى السعودية بشكل خاص وبقية الدول الخليجية بشكل عام.
وعلق المستثمر الأمريكى فؤاد فرانك حلبى على توجه شركات التأمين برفع الأسعار، بأن ذلك يمكن أن يكون متاحا، ولكن إذا صاحبه اختيار للبرامج المضافة، وهو أمر يمكن أن يكون مناسبا للطرفين من جانب المستثمرين من رجال الأعمال وشركات التأمين، رغم أن زيادة الأسعار تكون عبئا إضافيا للمشروع من ناحية زيادة تكاليف المشروع.
صورة أرشيفية
كتب كامل كامل
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
