"استقلال المحامين": حضور المحامين الكويتيين محاكمة "مبارك" يستوجب إذن النقابة

انتقدت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين تصريحات المستشار أحمد بسيونى الشرقاوى أمين صندوق النقابة التى أعلن فيها، أن وزارة العدل هى صاحبة الحق فى إعطاء الإذن للمحامين الكويتيين الذين حضروا للمرافعة عن الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن نقابة المحامين لا دخل لها بالأمر.

وقالت الجبهة فى بيان لها، إن هذا التصريح خطأ قانونى، مشيرة إلى أن المادة ( 42 ) من القانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته تنص على:

"مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذاتها وبشرط المعاملة بالمثل".

وأضاف البيان إلى أنه وفقا لنص قانون المحاماة فإنه لا يحق لأى محام أجنبى المرافعة نهائيا أمام المحاكم المصرية إلا بشروط، هى الاشتراك مع محام مصرى ومن درجة القيد المقابلة للدرجة التى سيترافع أمامها، واستثناء الطعون الدستورية والحصول على إذن من النقابة العامة للمحامين وفى دعوى معينة أى لمرة واحدة، وبشرط أن تكون المعاملة بالمثل.

وطالبت الجبهة المجلس القضائى المشرف على النقابة بعدم محاولة سلب اختصاصات النقابة العامة ، مهددة بأنه فى حال قبول حضور المحامين الكويتين بدون الحصول على إذن النقابة فإنها ستبدأ بإجراءات تصعيدية أولها اعتصام رمزى بالنقابة بغرفة اجتماعات المجلس القضائى و الامتناع عن الحضور أمام دوائر أعضاء المجلس القضائى ويليها إجراءات أخرى تصعيدية.

و فى نفس السياق، تقدم طارق إبراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بطلب للجنة القضائية لعدم التصريح للمحامين الكويتيين بالدفاع عن الرئيس المخلوع حفاظا على الدور القومى والوطنى لنقابة المحامين ولعدم توافر شرط المعاملة بالمثل.