وفاة أحد عمال النقل العام.. و"البرعى": أياد خارجية وراء الإضراب

توفى أحد عمال النقل العام، يدعى سيد محمد" (59 سنة)، وترددت أنباء عن أنه توفى إثر إضرابه عن الطعام، فى الوقت الذى يواصل فيه عمال النقل إضرابهم للأسبوع الثانى على التوالى، فى جراجات المظلات، الترعة، فم الخليج، وبدر، وغيرها.

من جانبه، أكد محمد عبد الستار، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بهيئة لنقل العام، أن واقعة الوفاة، لا علاقة لها بالإضراب، مشيراً إلى أنه دخل مستشفى هيئة النقل العام يوم 17/9 / 2011 ، أى قبل الإضراب الذى أعلنت عنه النقابة المستقلة بيوم، وأنه دخل غرفة العناية المركزة بسبب إصابته بتليف فى الكبد ناتج عن فيروس سى، حتى وافته المنية وتم تشييع جثمانه بمعرفه أسرته وبعض العاملين بالهيئة.

وبعدما ترددت أنباء عن أن العامل توفى إثر إضرابه عن الطعام، وقف المتظاهرون المحتشدون بميدان التحرير فى "جمعة استرداد الثورة" دقيقة حدادا على روحه، وذلك بعدما أعلن ذلك أحد الشباب من أعلى المنصة المواجهة للجامعة الأمريكية، وهتف المتظاهرون "الله أكبر.. الله أكبر" و"فينك فينك يا حرية.. عاوزين عدالة اجتماعية".

جاء ذلك بينما اتهم الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، "أيادى خفية وخارجية" بالوقوف وراء إضراب العاملين، الأمر الذى ظهرـ بحسب تصريحات الوزير ـ بعد موافقة العاملين على تعليق الإضراب ثم تراجعهم عن ذلك.

وأضاف البرعى: "الحكومة تأمل فى عودة العاملين بالهيئة إلى رشدهم ومواصلة العمل"، وأشار إلى أنها لم تفكر حتى الآن فى بدائل لحل الأزمة، مشدداً على عدم التفاوض إلا بعد عودة الأتوبيسات للشارع.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو وزارتى المالية والقوى العاملة غدا، مع ممثلى الهيئة العام للنقل لدراسة مطالب المضربين، ورغم ذلك أكد البرعى أن الإضراب يكلف الدولة مليون جنيه يومياً، والدولة ستتحمل ما يقرب من 138 مليون جنيه، لزيادة الأجور، نافياً التواصل أو الجلوس مع ممثلى العمال المضربين. مضيفا أنه مصرّ على فض الإضراب وعودة الأتوبيسات للشارع أولا قبل الجلوس معهم، تنفيذا لبنود الاتفاق الذى تم توقيعه الثلاثاء الماضى بحضور محافظ القاهرة الدكتور عبد القوى خليفة ورئيسة هيئة النقل العام المهندسة منى مصطفى.

وعلى خلاف تصريحات وزير القوى العاملة، أكد على فتوح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام، أنه سيلتقى البرعى للتفاوض وتحديد سقف زمنى لصرف الحوافز، وتحقيق باقى المطالب ومساواتهم بباقى المؤسسات الحكومية وضم الهيئة لوزارة النقل، بالإضافة إلى صرف الزى الرسمى وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية.

كان كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اجتمع مساء أمس بعدد من ممثلى العاملين بهيئة النقل العام بنادى هيئة النقل العام بباب الشعرية، لبحث السبل الممكنة لحل أزمتهم القائمة وإنهاء الإضراب، والذى تسبب فى خسارة أكثر من عشرة ملايين جنيه حتى الآن، وأجرى أبو عيطة اتصالاً هاتفياً مع وزير القوى العاملة اتفقا فيه على أن هيئة النقل العام هيئة اقتصادية، وليست هيئة خدمية، على أن يتم صرف مزايا الهيئة الاقتصادية للعاملين، بأثر رجعى من أول شهر يوليو، ويتم صرف باقى المستحقات بعد صدور حكم قضائى من مجلس الدولة بذلك.