محامون يطالبون بتجميد مشروع قانون السلطة القضائية

قررت مجموعة من نشطاء المحامين بالاشتراك مع عدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، تشكيل لجنة تنسيقية دائمة للاعتراض على مشروع قانون السلطة القضائية، من خلال خطوات تصعيدية موضوعية منتظمة والاتصال بكل لجان المحامين التنسيقية بمختلف النقابات الفرعية لاتخاذ مواقف موحدة فى هذا الصدد.

وطالبوا بعرض مشروع قانون السلطة القضائية على كل الجهات المعنية به للمشاركة فى إعداده وإبداء الرأى فيه، وخاصة المحامين لالتصاقهم الشديد بهذا القانون، كما طالبوا بإلغاء قرار اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، غلق لجنة الحريات ومنع أعضائها من ممارسة نشاطهم النقابى والوطنى والمطالبة بإلغائه فورا حماية لحقوق المحامين والمواطنين.

وتتكون اللجنة من المحامين، طارق إبراهيم، وأيمن زكريا، وياسر الشعراوى، وعباس سعد، وحسام العنتبلى، وصبرى راشد، والذين أكدوا أن اللجنة تعتبر فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف.

يأتى ذلك بعد أن عقد المحامون مؤتمرا صحفيا ووقفة احتجاجية بنقابة المحامين، اعتراضا على تمرير قانون السلطة القضائية فى غياب المجلس التشريعى.

وقال المحامون فى بيان لهم اليوم إن مشروع قانون السلطة القضائية يرمى إلى تكريس توريث العمل بالقضاء وإلغاء الضمانات المقررة لحماية المحامى أثناء وبسبب تأديته عمله، واعتباره من المعاونين للقضاة بدلا من كونهم شركاء فى تحقيق العدالة، فضلا عن إلغاء ما هو مقرر بنص القانون من تعيين النسبة المقررة من المحامين للعمل بالقضاء سنويا، ودون مشاركة نقابة المحامين فى المناقشات حوله.

وأشار البيان إلى أن المطالبة بإصدار قانون السلطة القضائية فى ظل الفراغ التشريعى والدستورى مطلب فئوى ويفتح الباب واسعا أمام الشكوك والهواجس فى القصد من هذا القانون فى هذا التوقيت ويجب أن يتنزه عنه القضاة.