فى ندوة "تطهير مجلس الشعب".. أبو كب: سيارات البرلمان كانت فى خدمة سرور قبل حبسه بأيام.. ونصار: نواب العمال والفلاحين يستعينون بالموظفين لكتابة الاستجوابات.. ومطالبات بإقصاء المستشارين "العواجيز"

قال عبد الجواد أبوكب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير إن عضو المجلس لا يختار اللجنة النوعية التى يبديها فى الرغبات لكن القرار النهائى فى يد الأمانة العامة وهو أمر مخالف لكافة الأعراف البرلمانية فى العالم.

وأضاف أبوكب خلال ندوة بالمعهد الديمقراطى المصرى، بعنوان "تطهير مؤسسة مجلس الشعب" أن الأمانة العامة كانت تعيق أى عمل برلمانى جاد، وأن هناك حركة داخل المجلس مكونة من الموظفين تعمل على تطهيره وخاصة ضد سامى مهران الذى يعد الرقم الصعب داخل المجلس.

وأوضح أن حجم الرواتب داخل المجلس كبيرة جداً، وهناك مخصصات لازالت تعمل على خدمة كبار الموظفين، فحتى الآن لا يوجد حصر لعدد السيارات الموجودة على قوة المجلس وتكلفة خدمتها فمنها كان يعمل فى خدمة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق حتى وقت قريب قبل القبض عليه.

وطالب بإعادة هيكلة البرلمان، فلن يوجد برلمان حقيقى طالما تلك المنظومة لا زالت موجودة فهناك إدارات كاملة مكونة من أبناء أعضاء مجلس الشعب السابقين، مضيفا أنه على استعداد لذكر أسماء 16 موظفا يقومون بعمل طلبات الإحاطة والاستجوابات للأعضاء مقابل 50 جنيها، وهناك جمعيات تعمل على خدمة النواب فى هذا الإطار.

ومن جانبه أكد حسن نصار مدير مركز الإعلام بمجلس الشعب أن نسبة 50% عمال وفلاحين داخل مجلس الشعب، أثرت على أداء البرلمان، حيث إن هناك نواب لا يجيدون القراءة والكتابة، ونحن عبارة عن قلم ندون ما يحدث، فأغلبهم يفتقد القدرة على صياغة التشريعات، ودورهم يتلخص فى ساعى البريد الذى ينهى خدمات الدائرة الانتخابية، وقال إن صفة العمال والفلاحين لا تنطبق نهائياً على الذين يدخلون المجلس، فهم عبارة لواءات ورجال الأعمال، وهناك ثغرة لعودة الفلول مرة آخري، والمصيبة أن قانون مجلس الشعب الجديد نص على تلك النسبة.

وأوضح أن فتحى سرور أسقط 1600 استجواب فيما عرف بمذبحة الاستجوابات منها كان يناقش النشاط الاقتصادى لرجل الأعمال نجيب ساويرس ونواب المعارضة كانوا يصرخون من أجل فتح تلك الملفات حتى انتهت الأزمة بتدخل من مجلس الوزراء.

وتساءل راغب عجاج أمين لجنة التعليم بمجلس الشعب سابقا عن دور البرلمان وكيفية إدارة البرلمان بطريقة رشيدة حتى يتحقق الهدف المرجو منه وخاصة فى المرحلة الانتقالية، وأضاف انه فور تنحى مبارك بدأوا فى عمل مذكرة لإنهاء خدمة المستشارين فوق سن 60 عاماً، وكانت هناك استجابة من نائب رئيس الوزراء الأسبق واستمر من بعده على السلمى، لكنها لم تكتمل فهناك مستشارون تخطوا 80 عاماً، وآخرون من أيام تأسيس مجلس الشورى، وقال إن إدارة البرلمان بالصراع والمحسوبية والتمييز بين اللجان المختلفة وموظفى كل لجنة على حدة، وأكد أهمية الإدارة الرشيدة للبرلمان من النواحى الفنية والمالية والقانونية والسياسية والإدارية والباحثين.

وقال إن الأمانة العامة مكان لتعيين أبناء المسئولين فكل فصل تشريعى يتم تعيين 200 شخص مجاملات من قبل رئيس المجلس وغيره من النواب، فضلا عن المحسوبية فى التعيين والترقى وهو ما يترتب عليه الإخلال بحقوق العاملين بالمجلس، وطالب بالحد من صلاحيات رئيس المجلس فيما يتعلق بشئون العاملين ووضع قواعد واضحة ومحددة لاختصاصات الأمين العام فى إدارة مؤسسة مجلس الشعب.

وقال هانى زين وكيل مركز الإعلام بمجلس الشعب إنه يجب تفعيل قانون الغدر فالمؤسسة تعانى العديد من المشكل وحلها الإقصاء وليس التطهير فقط، وقال إن على السلمى كان يبذل مجهوداً طيباً وتوقف بسبب الوعكة الصحية التى يعانى منا الآن وندعو له بالشفاء لاستكمال المهمة التى كان يعمل على تنفيذها، وأضاف أن تغيب موظفى المجلس فى الفترة الأخيرة لأسباب أمنية بحتة فالقوات المسلحة مسيطرة على كافة إدارات ومنشآت المجلس، ومرتب موظفى المجلس لا يتعدى 3 آلاف جنيه.