خبراء: "العزل السياسى" يؤدى لقبول قانون الانتخابات بعيوبه.. البنا: نائب رئيس مجلس الدولة تقدم بالمشروع.. محسوب: يمكن إصداره فى 24 ساعة.. صالح: تطبيقه يحمى الثورة.. الإسلامبولى: مطلب شرعى ودستورى

أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أنه يمكن إصدار قانون العزل السياسى خلال يوم أو يومين، على أن ينص على العزل السياسى لفئات وأسماء معينة من قيادات الحزب الوطنى استنادا لحكم القضاء الإدارى بحل الحزب ومشاركته فى إفساد الحياة السياسية، وذلك بمنع كل من تولى مناصب قيادية فى الحزب أو تولى وزارة وكان عضوا بالحزب، وقيادات الحزب بمكاتبه ولجانه النوعية بالمحافظات والمدن والمراكز وكافة نواب برلمان 2010 الذين جاءوا بالتزوير، من الترشح لانتخابات المجالس النيابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون تقدم به أحد نواب رئيس مجلس الدولة منذ أيام، وهو ما يجعل إصداره لا يستغرق وقتاً.

وقال البنا إنه يكفى عزل قيادات ورموز الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات وقصر منعهم على الترشح، مشيرا إلى أنه بتطبيق قانون العزل السياسى يمكن للقوى السياسية الاستجابة لقانون انتخابات مجلس الشعب وقبوله، بهيئته الحالية، رغم أن المادة الخامسة بالقانون بها عيوب، وتضمنت نصوصا لا داعى لها، مثل منع المنتمين للأحزاب السياسية من الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، ومنع المرشح المستقل على المقعد الفردى من الانضمام لحزب بعد نجاحه، رغم أنها حقوق للمواطن يجب ضمانها، موضحا أن هذه المادة كانت مطلوبة قبل الثورة فى ظل النظام البائد لسيطرة الحزب الوطنى على الحياة السياسية وعلى البرلمان.

وانتقد البنا حالة التخوف الزائدة لدى الأحزاب السياسية من حصول أعضاء الحزب الوطنى على ثلث مقاعد البرلمان القادم؛ بسبب نظام الانتخاب الفردى، مؤكدا على ضرورة إصدار قانون العزل السياسى حتى لا يترتب على هذا التخوف آثار ضارة، مؤكدا استحالة تطبيق قانون الغدر من الناحية الواقعية؛ لأنه لو تم تفعيله فلن يطبق بأثر رجعى على الجرائم السابقة؛ ولأنه يحتاج إلى جهود ووقت طويل للوصول إلى حكم نهائى، وهو ما لا يتناسب مع المرحلة الحالية، ولأنه يحتاج لتعديلات وتواجهه عقبات قانونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، والفقيه القانونى أن القانون يمكن إصداره فى 24 ساعة، لأنه قانون صغير للغاية، ولا يحتاج جهدا أو وقتا لإصداره وتطبيقه ولأنه أحد سمات أى ثورة، خاصة أن هناك مشروعا للقانون لدى المجلس العسكرى.

وأوضح محسوب أن القانون يجب تطبيقه على الأعضاء البارزين من قيادات الصف الأول والثانى من الحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلس الشعب السابقين بالحزب الوطنى وأعضاء المجالس المحلية؛ لأنهم شاركوا فى الفساد وإفساد الحياة السياسية سواء برغبتهم أو بغير رغبتهم، ويجب ألا يشاركوا فى الحياة السياسية الجديدة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن كل الثورات تفعل ذلك مثلما فعلت ثورة 1952 عندما فرضت الحظر السياسى على المشاركين فى الحياة النيابية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيطمئن المواطنين والناخبين بأنه لن يكون هناك مزاحمة من فلول الوطنى فى البرلمان القادم، خاصة أن الفلول لديهم قواعد انتخابية ولديهم قدرة كبيرة على ممارسة اللعبة الانتخابية والتربيطات، بالإضافة إلى ما لديهم من سيولة مالية ومجتمعية وسياسية تمكنهم من التسرب للبرلمان القادم والحصول على أكثر من 30 % من المقاعد.

وأكد محسوب أن إصدار قانون العزل السياسى وتطبيقه سيحل كافة المشكلات وقد يؤدى إلى موافقة وقبول الأحزاب والتيارات السياسية على مراسيم قانون انتخابات مجلس الشعب الذين أعلنوا رفضه بكافة عيوبه، موضحا أنه فى حالة عدم إصدار القانون يجب تعديل قانون الانتخابات، وإلغاء المادة الخامسة حتى يتم إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المطلقة وغير المشترطة، مع وضع قيود شديدة على استعمال المال السياسى وشراء الأصوات ووضع عقوبة شديدة لها ولعمليات البلطجة خاصة؛ لأن نواب الحزب الوطنى القدامى لديهم ميليشيات يستخدموها خلال الانتخابات.

وقال صبحى صالح، المحامى وعضو لجنة تعديل الدستور، إن السلطة التى تمتلك القانون تمتلك تعديله وتمتلك إلغاءه، مشيرا إلى أنه وفقا للإعلان الدستورى فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ لنفسه بحق التشريع طبقا للمادة 56 فقرة 1 من الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه، وبالتالى فإن المجلس العسكرى يمتلك تعديل المادة الخامسة من المرسوم الخاص بقانون الانتخابات أو إلغاءها.

وقال صبحى إن قانون الغدر السياسى والعزل السياسى لا يختلفان من حيث المضمون؛ حيث إن الغدر هو المسمى والعزل هو العقوبة، مشيرا إلى وجود إدارة للتشريع فى وزارة العدل، بالإضافة إلى قسم للفتوى والتشريع بمجلس الدولة يوجد به خبراء متخصصون يمكنهم مراجعة مشروع قانون الغدر أو العزل السياسى وتقديمه بصورته النهائية بعد أن يتم ضبطه بأصول الصياغة الجنائية ضبطا غير فضفاض أو مطاط، ووضع التعديلات النهائية عليه خلال يوم واحد يستطيع بعدها المجلس العسكرى أن يقوم بإصداره فى مرسوم طبقا لحقه المحفوظ فى التشريع وفقاً للإعلان الدستورى، مضيفا أنه لا يوجد أى حرج قانونى أو دستورى على المجلس العسكرى في أن يعلن تطبيق قانون العزل السياسى وأن يقر النظام الانتخابى بالقائمة النسبية المغلقة دون تخصيص ثلث المقاعد للمستقلين مع إلغاء المادة الخامسة من مرسوم انتخابات مجلسى الشعب والشورى خاصة أن هذا يعد مطلبا وطنيا وشيئا يرفع من مقدار أى سلطة تحترم شعبها.

وأوضح أن تطبيق قانون الغدر سيمكن من حماية الثورة من الثورة المضادة، كما أن تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية يضع نقطة لنهاية ما بدأته الثورة المصرية؛ حتى لا تترك النهاية مفتوحة لا يستطيع أن يعلمها أحد.

وقال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إن المادة الخامسة من مرسوم الانتخابات غير دستورية ويستحيل تطبيقها عمليا، ويجوز للمجلس العسكرى أن يقوم بإلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه بممارسة اختصاصات السلطة التشريعية، وبالتالى فهو قادر على إصدار أو إلغاء تعديل أى مرسوم أو قانون، موضحا أن قانون الغدر أو العزل السياسى تم إعداده بالفعل من قبل لجنة من أساتذة وخبراء القانون وحصل على موافقة مجلس الوزراء وتم عرضه على المجلس، موضحا أن تطبيق هذا القانون مطلب شرعى ودستورى وقانونى للثورة، ويجب تنفيذه لكى يمنع رموز وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين أفسدوا البلاد من العودة مرة أخرى للحياة السياسية من خلال مجلس الشعب والشورى القادمين عن طريق المقاعد الفردية، مؤكدا أن تطبيق هذا القانون يعد ضرورة حتمية لضمان نزاهة الانتخابات والحياة السياسية فى مصر، مشيرا إلى أن هذا القانون لا يجب تطبيقه بصورة كاملة وأنه يمكن تعديل النص الخاص بالمحاكمات.

وطالب الإسلامبولى القوى الوطنية والأحزاب التى هددت بمقاطعة الانتخابات بالاستمرار فى موقفها والتمسك بمطالبها المحترمة والمشروعة والتى منها تحديد موعد للانتخابات الرئاسية وتعديل القانون الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية لكى يتواءم مع ما جاء فى نص الإعلان الدستورى.