جبريل: المكتب التنفيذى مستمر فى صلاحياته حتى تحرير ليبيا فقط

أعلن محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذى فى المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، مجددا أنه لن يكون جزءا من الحكومة الليبية المقبلة، مؤكدا أن المكتب التنفيذى مستمر فى صلاحياته حتى تحرير الأرض الليبية فقط.

وقال جبريل خلال مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم مع وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى بالعاصمة الليبية طرابلس، إنه لا تجرى مشاورات حاليا لتشكيل حكومة ليبية انتقالية إلى ما بعد تحرير كامل التراب الليبى خصوصا سرت وبنى وليد، والحكومة الجديدة التى سوف تشكل لن يكون لى علاقة بها بأى حال من الأحوال.

وأضاف: "إذا كان هناك بعض الأشخاص أو الجماعات لا يرون أن جبريل شخص غير مناسب، ولا يريدونه لأسباب شخصية، فذلك أمر يعود إليهم، لكن السيادة الوحيدة على هذه الأرض هى سيادة المجلس الوطنى الإنتقالى الليبى"، موضحا أن المجلس التنفيذى حصل على قرار باستمرار أعماله حتى انتهاء عملية التحرير كاملة، وعندها يسقط المكتب وتنتهى صلاحياته.

وتابع: "إن استمرار المكتب التنفيذى فى صلاحياته حتى تحرير الأرض فقط، وأن مدة المجلس قد تكون أسبوعا أو اثنين أو شهر أو أكثر حسبما تنتهى العمليات العسكرية وتحرير الأرض".

وأوضح جبريل أنه فى الإعلان الدستورى الليبى هناك تعريف لتحرير الأرض، وهو أن تسيطر ليبيا بشكل كامل على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وكل ما يختص بشأن السيادة.

وقال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذى فى المجلس الوطنى الانتقالى الليبى، إن السياسة الخارجية الليبية فى المستقبل سوف تبنى على أساس واحد فقط هو مصلحة ليبيا وعلاقاتها الخارجية، كما ستبنى على إستراتيجية ثابتة هى مصلحة الوطن والمواطن بعيدا عن أى أهواء شخصية أو نزوات حكام أو أهواء، كما كان فى النظام السابق.

وحول موضوع الجرحى الذين يعالجون حاليا فى إيطاليا، قال جبريل إن هناك 90 جريحا ليبيا حاليا يعالجون فى المستشفيات الإيطالية، وسوف تدفع ليبيا تكاليف علاجهم من الأرصدة المجمده لدى ليبيا، وهذا شأن ليس له علاقة بالصداقة الليبية الإيطالية، أو معاهدات الصداقة.

وقال إن الوفود العربية والأوروبية من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا تؤكد شرعية وتأييد وقوة الحكومة الليبية الحالية والثقة فيها، وهو اعتراف دولى بالحكومة الليبية المؤقتة وشرعية المجلس الانتقالى الليبى، والمجلس التنفيذى.

وتابع: "المجلس بكل أعضائه لا يطمعون أو يطمحون فى أى منصب مستقبلا". من جانبه، قال وزير الخارجية الإيطالى فرانكو فراتينى: "إننا بدأنا بالفعل فى تسييل الأرصدة والأموال الليبية المجمدة والأصول الثابتة والاستثمارات الحكومية، لأنها ملك الشعب الليبى وهى تحت تصرفه وسوف تعاد إليه"، مؤكدا أن الخيار الأول والأخير والوحيد يعود للشعب الليبى نفسه، والحكومة التى يختارها.