تجار سوريا يرفعون الأسعار احتجاجاً على قرار تعليق الاستيراد

لا تزال تداعيات قرار مجلس الوزراء السورى بمنع استيراد المواد التى تزيد رسومها الجمركية على 5% هى الشغل الشاغل والهاجس الذى يسيطر على الشارع السورى، حيث قام العديد من التجار برفع أسعار المواد الاستهلاكية احتجاجا على القرار، وهو الأمر الذى تضرر منه المواطن بشكل بالغ وأثقل كاهله، فى حين التزم تجار آخرون بنصائح وزارة الاقتصاد وأبقوا الأسعار على ما كانت عليه بانتظار انفراج الأزمة السورية، وإيضاح كلمة "مؤقت" التى كانت محور قرار الوزارة الذى صدر الخميس الماضى.

وبحسب مصادر فى وزارة الاقتصاد السورية، فإن الوزارة أبلغت الصناعيين والتجار استعدادها لتعديل القرار استناداً لحاجات الصناعة والتجارة، ولتوفير السلع الأساسية فى الأسواق، معتبرة أن "القرار ليس منزلا، وقابلا للتعديل أكثر من مرة وفقا لحاجة الأسواق، وطلبت من غرف الصناعة والتجارة إبداء ملاحظاتها لدراستها".

وأكدت المصادر اليوم الجمعة، أن وزارة الاقتصاد منفتحة تجاه التجار والصناعيين ومستعدة لتلبية كل الطلبات فى إطار "مسئول بحيث يتم تخفيف الضغط على الاحتياطى من العملات الأجنبية، خاصة أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل باستمرار الدعم للمواد الغذائية الأساسية ومادة المازوت ما يشكل عبئاً متزايداً على القطع الأجنبى الذى يحتاج إلى إدارة واعية ومسئولة".