المعارضة تعتبر بيان "جمعية علماء اليمن" "فتوى حرب"

أثار إصدار "جمعية علماء اليمن" فتوى بتحريم التظاهرات والخروج على ولى الأمر، ردود فعل غاضبة فى اليمن وخارجه، حيث عبرت أوساط يمنية دينية وسياسية معارضة عن رفضها لما ورد فى بيان "جمعية علماء اليمن" الصادر فى ختام مؤتمر الجمعية أمس بصنعاء، خاصة فى ما يتعلق بفتوى عدم جواز الخروج على الحاكم فى الظروف التى تمر بها اليمن حاليا، وكذا عدم جواز المظاهرات التى تشهدها البلاد.

واعتبرت هذه الأوساط، أن بيان جمعية علماء اليمن التى ينظرون إليها على أنها موالية للنظام الحاكم بمثابة "فتوى حرب" تشرع منع المظاهرات السلمية بالقوة المسلحة، وقالت: "إن اللغة الأمنية كانت واضحة على بنود البيان التى تضمنت تحريما قاطعا للتظاهر السلمى، واعتبرته نوعا من البغى والتعدى على محارم الله".

وفى أول رد فعل للعلماء المنشقين على الجمعية والمؤيدين للثورة اليمنية المطالبة بالإطاحة بالرئيس على عبد الله صالح، اتهم عالم الدين والنائب فى البرلمان اليمنى محمد الحزمى الذين أصدروا هذه الفتاوى بأنهم موظفون ويتقاضون مرتبات وليسوا علماء.

وقال الحزمى اليوم الجمعة: "هذا البيان هو عبارة عن بيان عسكرى وأمنى وليس بيانا للعلماء، لأنه جهز فى الأمن وفى دار الرئاسة أو القيادة العسكرية بهدف تدشين الحملة العسكرية الشاملة على الشعب اليمنى، ولكن بثوب وغطاء دينى".

من جانبه، قال الناشط الحقوقى عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" عبد الرحمن برمان "إن توقيت الفتوى جاء بناء على طلب من الرئيس على عبد الله صالح لمن سماهم علماء البلاط الجمهورى".

وقال عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين أكبر أحزاب المعارضة) زيد الشامى "إن بيان جمعية العلماء لا يمت لرأى الشرع بصلة، وإنما يعكس رأى الأمن القومى والنظام".

وفى نفس السياق، هاجمت الناطقة باسم "المجلس الوطنى لقوى الثورة الشعبية" المعارض حورية مشهور بيان جمعية علماء اليمن، مشيرة إلى أن أعضاء الجمعية يقومون بتوظيف الدين الإسلامى توظيفا غير سليم يحقق للحاكم ما تشتهيه نفسه.

وكان مئات من علماء الدين المؤيدين للرئيس على عبد الله صالح أكدوا أمس الخميس فى ختام مؤتمر استمر ثلاثة أيام فى صنعاء، أن الخروج على الحكام محرم شرعا "سواء كان بالقول أو بالفعل بنص القرآن والسنة المطهرة والإجماع".

وفى ختام المؤتمر استقبل الرئيس صالح هؤلاء العلماء، وكرر تحميل المعارضة مسئولية أعمال العنف فى البلاد التى تواجه موجة احتجاجات على النظام منذ نهاية يناير الماضى.