المحامون يبدأون "النضال القانونى" ضد الطوارئ ويتركون التصعيد الشعبى لـ"التحرير".. الدماطى: حركنا دعاوى أمام القضاء الإدارى للطعن فى قانونية الطوارئ.. وصبرى: كل إجراءات الضبط التى تتم بناء عليه باطلة

أكد عدد من الخبراء والقانونيون رفضهم لقانون الطوارئ واستمرار العمل به بعد انتهاء مدته القانونية فى 30 سبتمبر، لافتين إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة فى هذه الحالة هى رفع الدعاوى أمام القضاء الإدارى، لإسقاط عملية القبض أو الاعتقال، وإذا لم يتم الغاء القانون نهائيا فلن يكون أمام الشعب سوى المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، وكذلك التصعيد أكثر فى حالة عدم الاستجابة من قبل المجلس العسكرى والحكومة.

وقال محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين السابق، إنه فى حالة استمرار العمل بالطوارئ سيتم تحريك دعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى لإنهاء العمل به، لافتاً إلى أن المادة (59) من الإعلان الدستورى كانت واضحة وصريحة، حيث تؤكد إنهاء العمل بحالة الطوارئ بعد 6 أشهر، وانتهت بالفعل فى نهاية سبتمبر الجارى، إلا فى حالته يتم تمديد العمل بالطوارئ من خلال طرحه للاستفتاء الشعبى وهذا لم يحدث، مؤكداً أنه تم تحريك العديد من الطعون والدعاوى أمام القضاء الإدارى للحسم فى هذه الحالة.

وأوضح الدماطى لـ"اليوم السابع"، أن استمرار بالعمل بالطوارئ من أجل تطبيقه على تجار المخدرات والإرهاب، لافتاً أنه يستخدم الآن لإغلاق القنوات مثلما حدث مع "الجزيرة مباشر مصر" ومصادرة الصحف، متخوفاً من رفض القضاء الإدارى لتلك الطعون بدعوى أنه مختص بإلغاء القرارات وليست القوانين، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانونا وليس قرارا.

وأضاف الدماطى، أنه فى حكم القضاء الإدارى بعدم الاختصاص فى الدعاوى التى تطالب بوقف العمل بالطوارئ لا يبقى للشعب سوى النضال السياسى والنزول إلى التحرير، مستنكراً عدم سقوط الطوارئ مع أن الدستور بأكلمة سقط، وقوانين أخرى معه، متعجباً من استمرار ذلك القانون حتى الآن.

ومن جانبه قال محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين السابق، إنه بالفعل تم تحريك الكثير من الدعاوى من قبل نقابة المحامين، لإلغاء تمديد العمل بالطوارئ أمام القضاء الإدارى، لافتاً إلى أنه يثق فى نزاهة القضاء، مؤكداً أن استمرار العمل بالطوارئ يعنى أنه لم يتم إسقاط سوى رأس النظام فقط، ولم يتم تطهير باقى الجسد.

وأكد ممدوح إسماعيل المحامى أنه بعد انتهاء الموعد الرسمى الذى تم الإعلان عنه من قبل المجلس العسكرى، لا يجب استخدام القانون، مضيفا أنه بعد سقوط القانون هناك إجراءات قانونية يجب استخدامها لمنع تطبيقه على الناس، منها الشكل القانونى، وهو رفع قضايا أمام القضاء الإدارى، أو من خلال الاحتجاجات والمظاهرات والبيانات الشعبية، وهذا ما نراه فى مظاهرات اليوم الجمعة للمطالبة بإسقاط قانون الطوارئ.

وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة التعنت من قبل الجهات الرسمية بتنفيذ القانون بصورة كاملة فعليه يجب استمرار الاحتجاجات الشعبية، لأنه باطل من الأساس، ولذلك فإن الإجراءات القانونية لن تكون كافية فى هذا الموقف بالتحديد، لأن القانون يرتبط بالاعتقال، فلا يستخدم سوى القضاء الإدارى معه أو التظاهر، والاعتصام.

ومن جانبه قال الدكتور سمير صبرى المحامى، إن أى شخص يتم القبض عليه فى ظل قانون الطوارئ الذى أصبح باطلا بعد انتهاء فترته القانونية اليوم، عليه أن يدفع أمام النيابة ببطلان جميع إجراءات التحقيق وبطلان أمر الضبط والإحضار أو القبض لانتهاء قانون الطوارئ رسميا، ولا يعد العمل به ساريا.