ملاك "شيكوريل" يطالبون الدولة بتأميمها من"فيصل الإسلامى"

قام مجموعة من قدامى الملاك لمتاجر شيكوريل "قبل تأميمها" برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد بنك فيصل الإسلامى، من أجل عودة الشركة إلى الدولة مرة أخرى والتى سبق لوزارة الاستثمار بيعها من خلال صفقة تمت بالأمر المباشر لفروع شيكوريل بالمخالفة للقانون.

وتضمنت الدعوى التى تحمل رقم 46550 لسنة 65 ق والمقامة من ورثة حسنين الجابرى، المالك الثانى للمجموعة قبل التأميم، المطالبة باسترجاع تبعية الشركة للدولة وتعويض الورثة الشرعيين للمالك المؤسس للشركة.

يعود تاريخ شركة شيكوريل إلى عام 1887، عندما أسستها عائلة شيكوريل وكان رئيس مجلس إدارتها مورنيو شيكوريل عميد العائلة، وكان رأسمالها 500 الف جنيه فى ذلك الوقت، وعمل بها 485 موظفاً أجنبياً و142 موظفاً مصرياً ثم قام مورينو ببيعها الى حسنين الجابرى تاجر مصرى، وذلك بعد خروج اليهود من مصر بعد حرب 1956.

وظلت مجموعة الفروع تعمل كمجموعة مصرية مملوكة لمصريين حتى صدرت قرارات التأميم، وكانت شيكوريل من شركات الأزياء التى صدر بها قرار تأميم وتم سحبها من عائلة الجابرى وأصبحت ملكيتها تؤول للدولة، ثم جاء برنامج الخصخصة وكانت شيكوريل ضمن الشركات التى طرحت ضمن هذا البرنامج، إلا أن بيع العديد من الشركات جعل الانتقادات تتوالى على وزارة الاستثمار المسئولة عن تنفيذ هذا البرنامج فتوقف قبل بيعها بالكامل، ورغم ذلك استطاع أساتذة التلاعب بالقوانين وقتها إيجاد مخرجاً من البيع المباشر للشركات الكبرى تجنبا لإثارة الرأى العام تجاه برنامج الخصخصة والقائمين على تنفيذه وفق أجندات أجنبية، فابتكروا حيلة البيع بالتجزئة للفروع وكان بدايتها فى شيكوريل أكبر الفروع وأهمها، وهو فرع طلعت حرب بوسط البلد، والذى تم بيعه إلى بنك فيصل الإسلامى عن طريق صفقة عبر وزارة الاستثمار تمت بالأمر المباشر وبدون الإعلان عن قيمتها.

فى نفس التوقيت كان ورثة حسانين الجابرى قد أقاموا دعوى قضائية بمحكمة القيم ضد الحكومة المصرية، مطالبين بالتعويض عن تأميم ممتلكات أسرتهم، ومنها مجموعة متاجر شيكوريال والتى تمثل ثروة حقيقية للاقتصاد المصرى، خاصة أنهم أسرة مصرية ويحق لهم المطالبة باسترجاع أموالهم أو التعويض عنها، وظلت القضية متداولة أمام المحاكم لعدة سنوات ولم يصدر حكم فيها وصعدت الأسرة مطالبتها بحقوقها فى ظل صفقة البيع التى تمت من الحكومة المصرية و بنك فيصل و التى لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

وبعد ثورة 25 يناير، وفى ظل استرجاع العديد من شركات قطاع الأعمال العام للدولة مرة أخرى قام طارق حسانين الجابرى أحد ورثة حسانين الجابرى برفع دعوى قضائية ولكن هذه المرة أمام مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، للمطالبة باسترجاع متاجر شيكوريل مرة أخرى ولكن إلى الحكومة المصرية وسحبها من بنك فيصل الإسلامى، لأن شروط التعاقد لم تكن سليمة والبيع تم بالأمر المباشر، كما لم يتم الإفصاح عن قيمة الصفقة وتضمنت الدعوى التعويض المناسب عن تأميم ممتلكات أسرة الجابرى.

وتعد شيكوريل أحد متاجر اليهود بمصر، مثل شركة شملا وهى محلات شهيرة أسسها كليمان شملا كفرع لمحلات شملا باريس وقد تحولت إلى شركة مساهمة عام 1946 برأسمال 400 ألف جنيه، وسلسلة محلات جاتينو التى أسسها موريس جاتينو محتكر تجارة الفحم ومستلزمات السكك الحديدية، والذى كان له دور هام فى دعم الحركة الصهيونية ومساعدة المهاجرين اليهود، وبونتبور يمولى أشهر شركات الديكور والأثاث والتى أسسها هارون وفيكتور كوهين.