شركات التأمين الأجنبية تستفسر عن 25 يناير لصرف التعويضات

علم "اليوم السابع" من مصدر تأمينى مسئول، أن شركات إعادة التأمين الأجنبية تطالب شركات التأمين المحلية بمعلومات واستفسارات عن أحداث أعمال العنف والشغب التى اندلعت أثناء ثورة 25 يناير، وذلك لبدء صرف باقى التعويضات لشركات التأمين العاملة بالسوق المصرى.

وأضاف المصدر، أنه لا يوجد حتى الآن رفض صريح من شركات إعادة التأمين الأجنبية لتسديد التعويضات، خاصة عقب توصيف الاتحاد المصرى لشركات التأمين بأن ما حدث فى مصر هى اضطرابات أهلية وأعمال عنف وشغب بما يعنى أنها تخضع تحت المظلة التأمينية للشركات وليست ثورة والتى تعتبر مستبعدة من التغطية التأمينية.

وأكد المصدر، أنه هيئة الرقابة المالية على المؤسسات غير المصرفية لو أصدرت بياناً أكدت فيه أن ما حدث هو اضطرابات أهلية وأعمال عنف وشغب وليس ثورة، ستساعد فى تفسير الأحداث لدى شركات إعادة التأمين بالخارج.

وفى سياق متصل قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة لم تتلق طلبات رسمية من الاتحاد المصرى للتأمين، أو شركات التأمين بخصوص أزمتهم مع شركات إعادة التأمين بالخارج.

وأضاف الشرقاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة حتى اليوم لم تتلق أى طلبات رسمية من شركات التأمين، مؤكداً أنه فى حالة تلقى الهيئة أى طلب رسمى بخصوص الأزمة القائمة بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الأجنبية، سيتم دراسة المطلوب فى ضوء المعايير الدولية والممارسات الرقابية المتعارف عليها فى هذا المجال ثم يتم الرد عليه.

يشار إلى نشوب أزمة بين كل من شركات التأمين المحلية وشركات معيدى التأمين بالخارج بعد أن تماطلت شركات معيدى التأمين العالمية فى سداد تعويضات متضررى ثورة 25 يناير، مستندين على أن ما حدث فى مصر ثورة وليس أعمال شغب وأن الثورات مستثناة من التغطية التأمينية.