سويسرا: إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية وإعادتها تمر عبر آلية قضائية

قالت وزيرة الخارجية السويسرية، ميشلين كالماى راى، أمس الأربعاء، إن إجراءات مصادرة الأرصدة التونسية بسويسرا وإعادتها تمر عبر آلية المساعدة القضائية.

وأضافت كالماى راى - التى تشارك فى الاجتماع الأول لفريق العمل "تونس -الاتحاد الأوروبى" خلال ندوة صحفية الليلة الماضية بتونس- إنه تم إرساء تعاون بين سويسرا وتونس فى هذا المجال من أجل تسريع نسق هذا المسار.

وأوضحت أنه سيتم التطرق إلى مسألة إعادة الأرصدة التونسية خلال الاجتماع الذى يعقد اليوم ويشارك فيه عدد من المسئولين الأوروبيين، مؤكدة أن الهدف من اجتماع فريق العمل "تونس/الاتحاد الأوروبى"، يتمثل فى تنسيق جهود المجموعة الدولية وتأمين التوظيف الناجح للاعتمادات المالية الموضوعة على ذمة تونس من أجل دفع الاقتصاد وإنجاح الانتقال الديمقراطى، مشيرة إلى أن هناك مساعى لتسريع هذا المسار.

وقالت إنه من المهم أن تستعيد تونس أرصدتها، لافتة إلى أن العديد من الأطراف تعتقد أن قيمة هذه الأموال ليست كبيرة (60 مليون فرنك سويسرى أى ما يعادل 94 مليون دينار) تونسى، مشيرة إلى أن محدودية حجم هذه الأرصدة تعود إلى أن علاقات سويسرا بنظام بن على لم تكن جيدة، وأن القانون المتعلق بتبييض الأموال فى سويسرا له مفعول ردعى ووقائى.

وجددت التأكيد على رغبة بلادها فى إعادة الأرصدة التونسية المحصلة بصورة غير شرعية والمجمدة فى سويسرا، والتى قالت إنه:"يتعين حاليا مصادرتها بغرض إعادتها"، مضيفة أن سويسرا من هذا المنطلق تعتزم وضع آلية قضائية بهدف تسريع نسق إعادة الأرصدة التونسية المجمدة بسويسرا.