وقالت الدكتورة منى مينا عضو الحركة، إن الطبيبة مريم عزمى تعرضت لشتى الإهانات من قبل وكيل النيابة، بدأت بمخالفته للقانون بسعيه لاستجواب مريض حالته لا تسمح، إضافة إلى إطلاقه لتهديدات لا يخوله القانون إياها، فضلاً عن استدعائها كمتهمة بعد وضع الكلابشات فى يدها.
وأكد الدكتور شعبان رشوان منسق عام الحركة، تفاقم ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمرضى بالمستشفيات، منتقداً عدم تدخل وزارة الداخلية لحمايتهم إلى الآن، رغم مطالبهم المتكررة بحمايتهم، لافتاً إلى أن الاعتداء هذه المرة جاء من قبل رجال القانون.
وانتقد المحتجون تجاهل النقابة للواقعة، وعدم تشكيلها لجنة للتحقيق مع مدير المستشفى للوقوف على ملابساتها، وتقديم مذكرة للنائب العام لمحاسبة وكيل النيابة، مطالبين بقوة أمنية من الشرطة العسكرية لحماية المستشفيات العامة والمراكز الطبية.
