"المركزى للمحاسبات" يرصد مخالفات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بفحص إيرادات وحدة الطبع والتصوير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة من يوليو 2006، وحتى نوفمبر 2009 أن الوحدة حصلت إيرادات نقدا مقابل خدمات الطبع والتصوير، بلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 85 ألف جنيه وعدم توريدها للبنك حتى تاريخ الفحص .

أوضح الجهاز أنه تبين لدى الفحص وجود مبالغ نقدية بخزينة الكلية طرف مدير المطبعة والمسئول عن إيرادات وحدة الطبع والتصوير، وببحث أسباب عدم توريد هذا المبلغ للبنك تبين عدم توريد كافة المبالغ المحصلة مقابل خدمات الطبع والتصوير، وتم على أثر ذلك مخاطبة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب باعتباره المسئول عن الوحدة، الذى أفاد أن إدارة الكلية قررت وقف التصوير النقدى للطلاب، وبذلك توقفت إيرادات المطبعة تماما وتوقف التوريد للبنك، لكن كان هناك التصوير المحدود فى مكتبة الكلية، الذى يدر إيرادا محدودا، تم استخدامه على الصرف المباشر لشراء مستلزمات التصوير للطلاب بالمكتبة، والاحتياجات السريعة للعملية التعليمية، كما وافق على تحويل جزء من أعمال الصيانة السريعة المطلوبة للقاعات الدراسية لتجهيزها للعام الدراسى بشكل فورى.

وأشار التقرير إلى أن وكيل الكلية صرف بشكل مباشر من إيرادات الطبع والتصوير بالمخالفة للقواعد المنظمة للصرف والمحددة بالمواد أرقام 201 و 202 و206 و208 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات، فضلا عن مخالفة أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حيث تم شراء ورق تصوير وأحبار وخزينة حديدية دون اتباع إجراءات الشراء، وصرف مبلغ 20 ألف جنيه نقدا بمعرفة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لإجراء أعمال صيانة وتجديد القاعات الدراسية وعمل دهانات لبعض غرف الكلية دون إعداد مقايسة بالأعمال المطلوب تنفيذها أو إصدار أوامر إسناد بها، فضلا عن عدم إشراف الإدارة الهندسية على التنفيذ وعدم إعداد محاضر استلام بالأعمال المنفذة، بالإضافة إلى سداد قيمة تلك الأعمال مقابل إيصالات استلام نقدية بدون تاريخ دون تقديم فاتورة أو مستخلص وعدم حجز ما يعادل 5 % من مستحقاته كضمان أعمال، مما يعد مخالفا لضوابط وشروط تنفيذ أعمال المقاولات.

ونبه تقرير الجهاز إلى ضرورة إجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية بشأن عدم توريد المبالغ المحصلة نقدا مقابل الطبع والتصوير بالمطبعة والصرف منها مباشرة وعدم اتباع قواعد الشراء المنصوص عليها بالقانون رقم 89 لسنة 1998ولائحته التنفيذية مع ضرورة موافاة الجهاز بما تم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن.

وأفاد التقرير الذى تم تصديره إلى الجهاز فى يونيو 2010 ولم ترد عليه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بأن الكلية تأخرت فى توريد مبالغ بقيمة 49 ألف جنيه تمثل قيمة الإيرادات المحصلة نقدا لحساب وحدة الطبع والتصوير، وتم إيداعها بحساب صندوق الخدمات التعليمية دون توقيع مقابل التأخير اللازم بالمخالفة لأحكام المادة رقم 407 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات .