"المالية" تدرس إعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية

تعقد وزارة المالية اجتماعات مكثفة للانتهاء من الشكل النهائى لتعديلات قانون الضريبة العقارية المزمع إدخالها قبل التطبيق الفعلى للقانون، فى أول يناير المقبل.

وأكدت مصادر بالوزارة، أن المقترحات تدور حول إعفاء السكن الخاص من الضريبة، ورفع حد الإعفاء من 500 ألف جنيه للوحدة السكنية إلى مليون جنيه.

وأوضحت المصادر، أن هذه التعديلات ستؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، فى الوقت الذى تسعى فيه وزارة المالية لتعظيم مواردها فى ظل الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة، نتيجة تراجع الإيرادات العامة، وهو ما دفع المجلس العسكرى لإصدار مرسوم عسكرى بالبدء فى تطبيق القانون أول يناير القادم.

يذكر أن المجلس العسكرى قد أصدر مرسوما بتطبيق قانون الضريبة العقارية أول يناير 2012، دون الاستجابة للتعديلات التى كان وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان قد رفعها لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإقراراها قبل التغيير الوزارى، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء بتجميد العمل بالقانون.

قال الدكتور أحمد الغندور، عميد كلية الاقتصاد سابقا، إن الاقتراح بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية اقتراح جيد، لأنه لا يعقل أن يدفع المواطنون ضريبة على السكن، وفى نفس الوقت يدفعون "العوائد" وفى نفس الوقت لا يعقل أن يخضع المسكن الخاص لنفس ضريبة القصور والفيلات بالساحل الشمالى والمنتجعات الخاصة، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال فى تطبيقه إلا بعد التوصل إلى صيغة نهائية جيدة تعالج مساوئه، حتى لو تم تأجيل العمل به عاماً أو عامين.

مضيفا أه لا يعقل أن يبيع أحد المواطنين الوحدة التى يعيش بها لأن ضرائبها مرتفعة، أو أن يغير سكنه إلى منطقة أقل مستوى حتى لا يدفع ضرائب، لافتا أن القول بأن الضرائب ستتحول إلى خدمات ومرافق للدولة لابد أن يتغير، فالدولة كانت تعتمد لفترات طويلة على الضرائب والجمارك كمصادر دخل وحيدة، فى حين أن هناك موارد كثيرة يمكن الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات الخدمية مثل الطرق والكبارى، وغيرها".

وأضاف أن المقترحات الأخيرة برفع حد الإعفاء، خلقت حالة من التفاؤل لدى المتعاملين فى السوق بعودة الانتعاش لها من جديد، مع الاتجاه لوضع ضوابط عادلة تحكم فرض الضريبة، معرباً عن أمله فى أن تتم الموافقة على رفع حد الإعفاء إلى مليون جنيه مع الأخذ فى الاعتبار معدلات التضخم وتحديد سعر تصاعدى للضريبة، مشدداً على ضرورة عدم الاستعجال فى تطبيقه إلا بعد التوصل إلى صيغة نهائية جيدة تعالج مساوئه، حتى لو تم تأجيل العمل به عاماً أو عامين.