الكتلة المصرية تطالب العسكرى بالتعديل الفورى لقانون الانتخابات

طالبت الكتلة المصرية التى تضم 20 حزبا وحركة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتعديل الفورى لقانون الانتخابات، استجابة للمطالب التى توافقت عليها الأحزاب والقوى الوطنية.

وشملت مطالب الكتلة التى حددتها فى بيانها الصادر اليوم، إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية بالكامل والقضاء على الانفلات فى الشارع فوراً، والتأكد من استعادة الانضباط الأمنى الكامل قبل خوض الانتخابات، ووضع آلية لمعاقبة كل من ينتهك قانون منع الشعارات الدينية أو يستخدم دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، ووضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية والإشراف التام على ميزانية الأحزاب ومصادر تمويلها، ووقف العمل بقانون الطوارئ، ومنع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسى لفترة مناسبة، وإقصاء كل من ارتكبوا جرائم ضد الشعب وأفسدوا الحياة السياسية أو شاركوا فى تزوير الانتخابات.

وشددت الكتلة على أن المسئولية التى وصفتها بـ"التاريخية" التى تحملها المجلس العسكرى والظروف التى تمر بها البلاد تفرض على المجلس والقوى السياسية التشاور المباشر للوصول لتوافقات حول طبيعة العملية السياسية والقواعد التى ستحدد شكل المستقبل الذى يطمح فيه المصريون.

وقالت الكتلة المصرية، إنه على المجلس الذى أعلن انحيازه للشعب المصرى وأهداف الثورة، وتحمل مسئولية إدارة المرحلة الانتقالية، ويتعين عليه أن يتخذ الإجراءات التى تضمن إعادة بناء الحياة السياسية على الأسس والمبادئ التى وضعتها الثورة. كما تدعو جميع القوى السياسية للتوافق حول المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية.