"القومى لحقوق الإنسان" يطالب المجلس العسكرى بالانحياز لرأى الأغلبية فيما يتعلق بقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر.. ويطلق المشروع القومى لمكافحة التعذيب.. ويطالب بالإفراج عن المدون مايكل نبيل

أعلن محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع القومى لمكافحة التعذيب قريباً، والذى تنفذه وحدة مكافحة التعذيب بالمجلس، ويتضمن إلى جانب الجوانب القانونية والإجرائية لاستئصال هذه الجريمة المشينة من البلاد نشر ثقافة مناهضة التعذيب.

وأكد فائق، خلال الاجتماع الشهرى للمجلس أمس الأربعاء، والذى ترأسه بحضور السفير الدكتور محمود كارم الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس، أن المجلس يراقب عن كثب وباهتمام شديد الجدل القائم بالساحة السياسية بشأن قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، ويرى أنه من الأوفق المراجعة والانحياز لرأى الأغلبية التى يخاطبها القانون.

وقال فائق، إن المجلس يتابع بقلق كبير القرارات الرسمية الخاصة بإعادة تفعيل بعض مواد قانون الطوارئ، والتأكيد على سريان حالة الطوارئ حتى نهاية مايو2012، مطالباً بإنهاء العمل بهذا القانون، مشيراً إلى أن مواد قانون العقوبات كافية كأداة تشريعية لمواجهة حالات الخروج عن القانون.

كان فائق استهل الاجتماع بالإعراب عن أسفه وحزنه الشديد لوفاة المستشار محمود أبو الليل، عضو المجلس ووزير العدل الأسبق، وأثنى على دوره ومساهماته القيمة فى إثراء عمل المجلس خلال الفترة التى قضاها به.

وأطلع الاجتماع على تقرير مكتب الشكاوى، بشأن مدى تفاعل أجهزة الدولة مع الشكاوى التى يحيلها إليها المكتب، وعبر عن أسفه بشأن ضعف تجاوب هذه الأجهزة مع جهود المكتب لإنصاف المواطنين.

كما بحث الاجتماع توقف المجلس عند حالات منها الحالة الإنسانية والصحية التى يواجهها المدون السجين مايكل نبيل، المضرب عن الطعام منذ 25 أغسطس الماضى، ومطلب أسرته بسرعة نقله إلى مستشفى خاص يستطيع مواجهة الحالة الصحية المتردية التى وصل إليها والتى تهدد حياته، وناشد "القومى لحقوق الإنسان" المجلس العسكرى بالنظر إلى هذه الحالة بعين الاعتبار.
كما اعتمد المجلس نتائج دراسة اللجنة الثقافية الخاصة برصد محتوى الأعمال الدرامية التى عرضت فى رمضان الماضى، والتى رأتها تسهم فى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ونشرها كثقافة بين المواطنين، ويضع المجلس الترتيبات لإعلان نتائج هذا الرصد تمهيداً لتكريم أصحابه.