التقدم للخلف

تفجرت الثورة المصرية مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، وتمكنت فى فترة وجيزة بسبب قوتها وصخبها أن تزيل طاغية جثم على صدرها سنوات عدة، وسعد الجميع لذلك أملاً فى التغيير الحقيقى وسعياً حثيثاً لرسم صورة مشرقة لمصرنا الحبيبة، بعد إزالة رواسب ظلم أغشى الأبصار وأزكم الأنوف، وسعد الجميع بنجاح الثورة المصرية التى ألهبت مشاعر المنطقة بأكملها بصورتها الحضارية السلمية، ثم جاء الاستفتاء ليؤرخ لمشهد لم يحدث فى تاريخ مصر، ويكون تتويجاً لعرس الحرية وبناء مصر الجديدة.

لقد سعدنا بهذا العرس وصبرنا على تباطؤ الخطوات نحو الاستقرار أملاً فى الوصول للهدف المنشود وسعياً بخطوات ثابتة نحو المستقبل، ولكن ما لا يمكن قبوله هو التقدم للخلف، لأن أحداً لن يقبل العودة للوراء، فتفعيل قانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، هو تقدم للخلف يأباه الجميع، أما أن تزداد الأمور بخطوات أخرى فى هذا الاتجاه لتصل إلى حد الإقصاء السياسى فهو أمر جد خطير.

فقرار لجنة الأحزاب السياسية بإقصاء حزب البناء والتنمية المعبر عن تيار الجماعة الإسلامية لا مبرر له ولا أسباب قانونية تبرر ذلك، بل جاء مخالفاً للدستور والواقع من برنامج الحزب، ولا يعدوا القرار كونه صدر لأسباب سياسية تتعلق بخلفية الجماعة الإسلامية، فبدلاً من قبول يدها ممدودة بالخير للعمل فى العلن يتم إقصاؤها بقرار تعسفى واضح، ليمثل نموذجاً من نماذج النظام السابق بالإقصاء السياسى بطريقة قانونية، ونحن إذ نحذر من خطورة هذا النهج على أمن الوطن وحرياته، نهيب بالقوى السياسية أن تقف ضد هذا التوجه، وكلنا أمل فى أن يصحح القضاء الإدارى هذا الخطأ، وأن يعيد الأمور إلى نصابها مرة أخرى حتى نعيد التقدم للأمام وليس للخلف.