"التعليم" تسدد 380 مليون جنيه لمقاولى بناء المدارس

انتهت وزارة التربية والتعليم من تسديد مستحقات المقاولين الذين تعاونوا معها فى بناء وصيانة المدارس خلال العامين الدراسيين 2008/2009 و2009/2010، والبالغ قيمتها 380 ملايين جنيهات.

وكان المقاولون قد تظاهروا عدة مرات أمام مبنى الوزارة بوسط القاهرة، احتجاجاً على ما سموه تباطؤ وزيرى التعليم السابقين د.يسرى الجمل ود.أحمد زكى بدر فى منحهم حقوقهم المالية، رغم انتهائهم من عملهم وتسلميهم المدارس للهيئة العامة للأبنية التعليمية.

فى سياقٍ متصل، أصدر د.أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، قراراً وزارياً بإعادة تشكيل لجنة حصر مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الوزارة، وستضم اللجنة وفق تشكيلها الجديد 11 عضواً، أبرزهم اللواء خالد كامل مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ود.حمد طوبال معاون وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات.

وستضم اللجنة 9 أعضاء آخرين، هم: رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة كمقرر لجنة، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، ومدير عام التجهيزات والمعدات الفنية، ومدير عام الشئون المالية بهيئة الأبنية التعليمية، ومدير إدارة المشتريات والمخازن بقطاع الكتب بالوزارة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات وعضو من بنك الاستثمار القومى.

ومنح جمال الدين اللجنة الحق فى الاستعانة بذوى الخبرة وفقاً لرؤية أعضائها، وبحسب القرار ستعرض اللجنة توصياتها على الوزير أسبوعياً على أن يخطر بها الأخير الأمانة العامة لمجلس الوزراء كل أسبوعين.