طالبت جمعية تنمية ونهوض المرأة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن يتخذ الخطوات التى تدعم التحول الديمقراطى، وعلى رأسها إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ومحاكمة الأشخاص الخارجين عن القانون، وفقاً لقاضيهم الطبيعى دون اللجوء إلى قانون الطوارئ.
وفى نفس الوقت، أعربت جمعية تنمية ونهوض المرأة عن قلقها من تفعيل قانون الطوارئ بعد ثورة 25 يناير، وحذرت فى البيان الصادر عنها أمس من أن قانون الطوارئ أفسد الحياة السياسية فى مصر، والحديث عن تفعيله وتعديله هو عقاب للشعب على جريمة الانفلات الأمنى التى يتحمل مسئوليتها القائمون بأعمال الانفلات والبلطجة وليس الشعب.
كما أشارت الجمعية إلى أن القرار جاء بصياغة فضفاضة فى تحديده للجرائم المعاقب عليها فى الخروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مشددة على أن نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية كافية للتعامل مع البلطجة والتخريب وإتلاف الممتلكات، والإضرار بأمن الدولة قومياً وخارجياً.
"نهوض وتنمية المرأة" تطالب العسكرى بإنهاء العمل بالطوارئ
الأربعاء، 28 سبتمبر 2011 10:14 م