"رقابيون ضد الفساد" تدين مساهمة الملط فى البيع المشبوه" لشركات القطاع العام

أدانت حركة "رقابيون ضد الفساد"، عضوية المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى اللجنة الوزارية للخصخصة، التى باعت العديد من شركات القطاع العام بأبخس الأثمان للمستثمرين المصريين والأجانب، من خلال عمليات بيع مشبوهة،كشفتها محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65 قضائية الصادر فى 21سبتمبر 2011، وحكمت بإلغاء بعض هذه الصفقات، والتى حاول الملط تبريرها بغير حق – حسب حيثيات الحكم.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد انتقدت موقف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عضو اللجنة الوزارية للخصخصة، عندما أكد فى محضر جلسة اللجنة المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2003 " ماجاء بخطة الدكتور وزير قطاع الأعمال العام، يمثل استثناء من السبع طرق المتعارف عليها لتقييم الشركات، ليطبق على الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، وأن هذا الاستثناء أملته الضرورة المتمثلة فى التخلص من النزيف الدائم للخسائر التى تتعرض لها تلك الشركات، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات يوافق على هذه السياسة ويدعم هذا التوجه القائم على التخلص من هذه الشركات بالبيع أو تبنى أسلوب استثنائى فى التقييم خروجا على القواعد العامة".

من ناحية أخرى ناشدت الحركة المجلس العسكرى، بسرعة تعيين قيادة وطنية للجهاز المركزى للمحاسبات، لكشف جرائم نهب الأموال العامة التى تمت فى وجود رموز النظام السابق، وحتى يقدم الجهاز للعدالة تلك الجرائم ومرتكبيها بأدلة موثقة، والتى لن يقدمها سوى الجهاز، باعتباره الوحيد الذى يمتلك المستندات والأدلة، حتى يعود الجهاز إلى دوره الذى افتقده على مدار 12 عاما ماضية تمت فيها أكبر عملية نهب ممنهجة للمال العام.