"رجال الأعمال" تدعو لإصدار تشريع يؤكد احترام الدولة لتعاقداتها

أوصت جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس حسين صبور، المجلس العسكرى بضرورة إصدار تشريع يؤكد احترام الدولة لمعاهداتها وتعاقداتها التى أبرمتها الحكومات السابقة وعدم جواز الرجوع فيها، مع الاستمرار فى محاكمة ومعاقبة من يثبت فساده أو تقصيره فى تنفيذ التزاماته التعاقدية، وإمكانية إنشاء هيئة قضائية مستقلة لمراجعة عقود الخصخصة واتخاذ إجراءات تضمن تعويض الحكومة عن أية أضرار قد تكون أصابت المال العام.

وحذرت الجمعية من عدم احترام الدولة لتعاقداتها السابقة، مما يؤدى إلى تراجع دور القطاع الخاص والعودة إلى عصر الاقتصاد الموجه، جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ للجنتى الاستثمار والتشريعات الاقتصادية بالجمعية، بحضور عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين والتشريعيين، على خلفية تعرض العديد من الاستثمارات فى الآونة الأخيرة إلى الكثير من المشاكل، من أبرزها سحب أراضى استثمارية، ورخص مصانع للحديد، وأخيرا بطلان عقود شركات الخصخصة، وهو ما أثار القلق محليا ودوليا فى ظل عدم وضوح الرؤية.

وأعلن المهندس حمدى رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال، أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن وجهة نظر الجمعية فى الآثار السلبية المترتبة على المشكلات التى يتعرض لها القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة، وهو ما يفهمه البعض تراجعا عن التزام الدولة بالحفاظ على الاستثمارات القائمة والتعاقدات السابقة، ويهدد إمكانية المضى فى سياسة اقتصاد السوق مع تحقيق العدالة الاجتماعية.

وحذرت الجمعية من خطورة التضارب فى القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار والتى تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار فى مصر، مما قد يدفع العديد من المستثمرين إلى التحكيم الدولى وهو ما سيكبد الاقتصاد وخزانة الدولة خسائر كبيرة.

وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، على احترامها الكامل لأحكام القضاء، وأنها لن تعلق على أحكامه، مع التفهم الكامل لمشاعر عمال الشركات التى تم إصدار أحكام بشأنها، حيث إنهم تعرضوا للكثير من الظلم فى العهد البائد مثلهم فى ذلك مثل الكثير من فئات الشعب الكادح من العاملين فى القطاع العام قبل القطاع الخاص.

ولفت حمدى رشاد، إلى أن برنامج الخصخصة أداة تستخدمها الحكومات للتنمية وإساءة الدولة لهذه الأداة لا يجب أن ينعكس بهذه الصورة السلبية على الخصخصة كبرنامج اقتصادى.

وناشدت جمعية رجال الأعمال المسئولين بتحرى الدقة فى تصريحاتهم، حتى لا يتم تفسيرها بما ينعكس على سمعة مناخ الاستثمار فى مصر سلبا.

وطالبت الجمعية الإعلام بتحمل مسئولياته فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد محذرة من الآثار السلبية لمحاولات إثارة الرأى العام وتكريس الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال الشرفاء والقطاع الخاص الذى يتحمل الجزء الأكبر من عملية التنمية وتوفير فرص العمل.