وكشفت الدعوى أن حسن حمدى موظف بمؤسسة الأهرام قد بلغ سن الستين فى 2 أغسطس فى عام 2009 وهو سن الإحالة إلى المعاش حسب قانون تنظيم الصحافة ولوائح المؤسسة، وصدر له قرار بالتجديد لمده سنه اعتبارا من 3 /8/2009 إلى 2/8/2010 خلال مدة رئاسة مرسى عطا الله بمجلس الإدارة، وتم التجديد له مرة أخرى من 3/8/2010 إلى 2/8/2011 خلال مدة رئاسة عبد المنعم سعيد بمجلس الإدارة.
وذكرت الدعوى أن هذا القرار صدر دون عقد جلسة لمجلس الإدارة للموافقة على المد لعمل حسن حمدى وعدم صدور تفويض من المجلس باتخاذ قرار التجديد وعدم صدور اعتماد من المجلس الاعلى للصحافة لقرار التجديد وبذلك يعتبر هذا القرار باطل لعدم تضمنه الشروط التى تتطلبها المادة 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
وصدر قرار أخر بالتجديد لحسن حمدى لمدة 6 أشهر من 3/8/2011 إلى 2/2/ 2012 خلال مدة الرئاسة الحالية لـ لبيب السباعى بمجلس الإدارة، وصدر هذا القرار أيضا مخالف للقانون، رغم حصول رئيس مجلس إدارة الأهرام الحالى على تفويض من المجلس للتجديد إلا أنه لم يصدر قرارا بالموافقة على التجديد من رئاسة مجلس الوزراء والذى يحل محل المجلس الأعلى للصحافة بعد ثورة 25 يناير، فإن هذا القرار صدر استنادا على قرار سابق باطل الذى صدر بمعرفة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة السابق.
وأشارت الدعوى إلى أن حسن حمدى تم التجديد له رغم من أن هناك بلاغات مقدمه ضده عند النائب العام والرقابة الإدارية والكسب غير مشروع وما زالت البلاغات محل التحقيق.
عدد الردود 0
بواسطة:
المظلوم
و الحياه نفسها
عدد الردود 0
بواسطة:
ميدو
حقد