حكومة «وقف الحال»!

كان سوء أداء حكومات الرئيس المخلوع حسنى مبارك أمرًا مفهومًا وأسبابه واضحة، خاصة بعد نجاح «الوريث» جمال مبارك و«شلته» فى أمانة سياسات الحزب الوطنى المنحل فى اختطاف عملية صنع القرار، بما فى ذلك قرار تعيين وعزل الوزراء.

وكان هذا الأداء الحكومى السيئ هو أحد أسباب الثورة ضد نظام الحكم بأكمله بعد أن طفح الكيل وأغلقت كل سبل الإصلاح بالضبة والمفتاح وبتبجح فاجر.

كل هذا كان مفهوماً، أما غير المفهوم بالمرة فهو أن يستمر سوء الأداء سمة أساسية لحكومات ما بعد الثورة، وسوء الأداء المشار إليه لا يحتاج إلى دليل، ويكفى إلقاء نظرة على أحوال البلاد والعباد، حيث أصبحت معاناة الأغلبية الساحقة - المسحوقة - من المصريين بعد 25 يناير أكثر مما كانت عليه قبل 25 يناير.

والأعجب أن «لعنة» هذه الحكومة قد أصابت كل من وافق على حمل حقائبها الوزارية، فلا شك أن بها عدداً لا بأس به من الشخصيات المرموقة التى كان الناس يتطلعون إليها، بأمل كبير، فى أن تقلب العمل الحكومى رأسًا على عقب، لكن تنين البيروقراطية الحكومية نجح فى تقييد الوزراء الجدد وتحجيم طموحاتهم.

وقد حاول الكثيرون تفسير هذه «اللعنة»، وكان أكثر التفسيرات رواجاً هو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشل يد الحكومة ويقيد حركتها، وقد أثرنا هذه المسألة فى لقاءاتنا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان الرد القاطع على لسان الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أن ذلك لم يحدث وأن المجلس العسكرى لا يتدخل فى عمل الحكومة من قريب أو بعيد.

أى أن المجلس العسكرى قد تبرأ من أخطاء الحكومة، وحتى إذا كان المجلس العسكرى يقيد حركة الحكومة فإن هذا لا يعفى هذه الحكومة من المسؤولية، فلماذا لم تقدم استقالتها وتعلن ذلك على الشعب بصراحة؟!.

وفى الحقيقة فإن سوء أداء الحكومة يعود إلى أسباب عديدة ومتشابكة، من أهمها تحديد الدور المنوط بها.. فما هى وظيفتها بالضبط، وما هى المهام الرئيسية الموكلة إليها بالتحديد؟!.. وما هى حدود التفويض الممنوح لها؟!.

هذا السؤال الكبير لم نجد له إجابة حتى الآن، أى بعد مرور ما يقرب من ثمانية أشهر على اندلاع ثورة 25 يناير.

والإجابة التى نبحث عنها ليست موجودة فى الوثائق الرسمية وغير موجودة أيضًا فى أرض الواقع، فكونها حكومة تتولى الإمساك بزمام الأمور فى فترة «انتقالية» لا يعنى تخليها عن مسؤوليات وواجبات الحكم الرئيسية، بل إن مسؤوليتها فى هذه الفترة الانتقالية تكون مضاعفة، وكونها حكومة «تسيير أعمال» - كما يقال كثيرًا - لا يعنى إرجاء ما لا يحتمل الإرجاء والتأجيل من قرارات، ناهيك عن أنها لا تقوم بـ«تسيير الأعمال» بقدر ما تقوم بـ«تعطيل الأعمال» ووقف الحال.

وهذا المفهوم المبتذل لتسيير الأعمال يعنى - فى التحليل النهائى - ترك الأوضاع فى البلاد على حالها، أى على الحال الذى تركه نظام حسنى مبارك، رغم أن هذا الحال الذى تركه حسنى مبارك كان هو بالذات سبب سخط الناس وثورتهم عليه، وبالتالى فإن الإبقاء عليه يعنى الإبقاء على أسباب الانفجار.

ومن هنا لا تكمن المشكلة فى شخص عصام شرف أو أشخاص وزرائه بقدر ما تكمن فى صلاحيات الحكومة من الأساس فى فترة الانتقال. وتجربة الشهور الثمانية الماضية تقول لنا إن مصر تحتاج إلى حكومة «إنقاذ وطنى» وليس حكومة «تسيير أعمال».