بلحاج يحذر العلمانيين من تهميش الإسلاميين فى ليبيا

فى حلقة جديدة من مسلسل الصراع على السلطة بين العلمانيين والإسلاميين فى البلدان العربية التى شهدت ثورات ضد أنظمتها الاستبدادية، كتب عبد الحكيم بلحاج قائد المجلس العسكرى الليبى، فى صحيفة الجارديان، محذرا القادة العلمانيين فى البلاد من محاولات تهميش الإسلاميين وقال "إن الثورة ملك لليبيين جميعا".

وأكد القيادى مؤسس جماعة الجهاد الإسلامى، أن الجماعات الإسلامية فى ليبيا لن تسمح للساسة العلمانيين باستبعادهم أو تهميشهم فى معركة حامية من أجل السلطة، ويبدو أن بلحاج أراد إطلاق رصاصته فى أوساط الليبراليين بعد تعثر المفاوضات الخاصة بتوسيع إدارة المتمردين.

وأضاف محذرا: "إن قصر النظر السياسى لدى هؤلاء الذين يحاولون استبعادنا يجعلهم غير قادرين على رؤية المخاطر الضخمة جراء هذا الاستبعاد أو خطورة رد فعل الأطراف التى يتم تهميشها".

وقد فشل المجلس الوطنى المجلس الوطنى الانتقالى الليبى فى توسيع تمثيله، مما خلق شعورا بالانقسام مما دفع الدبلوماسيين الغربيين والعديد من الليبيين للاعتراف بالقلق إزاء مستقبل البلاد. ويبدو أنه لن يكون هناك اتفاق بين الفصائل المختلفة قبل تحرير البلاد رسميا من القذافى.

وبلحاج الذى تم ترحيله إلى ليبيا على يد الاستخبارات الأمريكية والبريطانية بعد اعتقاله فى تايلاند، قضى 7 سنوات فى سجون القذافى وكان قائدا للجماعة الإسلامية المقاتلة حتى تخليه عن أفكار الجهاد ونبذ العنف فى صفقة مع النظام للإسهام فى عملية الإصلاحات بالبلاد. وقد قام بحل الجماعة فى 2009 ليكوّن بعدها الحركة الإسلامية الليبية للتغيير.

وأشار بلحاج أن واحدة من أخطر التحديات التى تواجه ليبيا هى كيفية إصلاح الصدوع التى أحدثها القذافى فى المجتمع الليبى. ويرى أن نظام سياسى شفاف لإقامة حكومة ديمقراطية هو الوحيد الذى يضمن مشاركة جميع الليبين.

ودعا إلى مقاومة أى محاولات من قبل السياسة الليبين لاستبعاد أحدا ممن شاركوا فى الثورة. وأوضح: "بعد ما عانيناه فى ظل حكم القذافى فنحن مصممون على عدم السماح لأى فرد أو كيان لاحتكار إدارة البلاد خشية أن يؤدى إلى ولادة ديكتاتورية جديدة.

وأعرب بلحاج عن امتنانه لجهود المجتمع الدولى فى حماية الشعب الليبى قائلا: "لن ننسى هؤلاء الذين كانوا أصدقاء لنا فى هذه المرحلة الحرجة وسنعمل على علاقات أوثق مع هذه الدول على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ولكن مستقبل ليبيا من حق الليبيين وحدهم أن يقرروه. فلا يمكن المساومة عن سيادتنا أو السماح لآخرين بالتدخل فى شئوننا الداخلية.

ويختم مؤكدا على التزام الإسلاميين فى ليبيا بالديمقراطية، محذرا هؤلاء الذين يرفضون مساهمة الإسلاميين وكأنهم يريدون دفع الإسلاميين نحو خيار غير ديمقراطى وتهميشهم.